شمس نيوز / عبدالله عبيد
من المتوقع أن تبدأ حكومة التوافق الوطني الفلسطيني ممارسة عملها بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة في غزة ، بحسب رئيس وفد حركة فتح للمصالحة عزام الأحمد، مما يضعها أمام اختبار مهم في القطاع على وجه الخصوص، على صعيد ملف إعمار غزة ورواتب الموظفين ومعبر رفح، وغيرها من القضايا التي تم الحديث عنها خلال اتفاق القاهرة الأخير بين "فتح وحماس".
عدة تفاهمات وضعتها حركتا "فتح وحماس"، الخميس الماضي في العاصمة المصرية "القاهرة"، شملت بنوداً واضحة بما يخص عمل الحكومة، ومنها " الالتزام بتذليل العقبات التي تعترض طريق عملها وصولا إلى دمج الموظفين في كافة الوزارات، وتمكين كافة المؤسسات والهيئات والمحافظات من القيام بمهامها المنصوص عليها في النظام الأساسي الفلسطيني.
كما تشمل أيضاً "ضرورة إسراع حكومة التوافق الفلسطيني بتنفيذ ما ورد بشان ممارسة واجباتها الأمنية على مناطق السلطة الوطنية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها بهذا الشأن"، عدا عن تأكيد الحركتين على دعمهما الكامل للحكومة في سعيها لإنهاء الحصار وإعادة العمل في كافة المعابر مع الجانب الإسرائيلي في القطاع، وعودة العاملين في المعابر للقيام بمهامهم تسهيلاً للمواطنين في تحركاتهم وفي تجارتهم وإدخال المواد المطلوبة لإعادة إعمار غزة.
وكانت حركتا "فتح وحماس" اتفقتا على البدء الفوري بتنفيذ بنود اتفاق المصالحة، الذي جرى التوقيع عليه في نيسان/ أبريل الماضي، وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة مسار اللجان المنبثقة عنها وتسهيل عمل حكومة التوافق وتمكينها من إدارة المعابر مع إسرائيل.
وحول مهام حكومة الوفاق وفرص نجاحها، قال الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية جميل شحادة وعضو وفد منظمة التحرير للمصالحة إن: حكومة التوافق تحمل مهمتين رئيسيتين، الأولى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، والثانية الإشراف على إعمار غزة قبل العدوان الأخيرة على غزة"، لافتاً إلى أن عملها تعطل بفعل الخلاف الذي حصل بعد تشكيلها، وبفعل العدوان الأخير على القطاع.
توفير الفرص
وأعرب شحادة خلال حديثه لـ"شمس نيوز" عن أمله بأن تسفر اجتماعات القاهرة بين "فتح وحماس"، عن نتيجة تمكن حكومة الوفاق من أداء مهامها وتوفير الإمكانيات الذاتية لذلك"، موضحاً أن الأحداث الأخيرة التي تعرض لها الوضع الفلسطيني بشكل عام عامل مساعد على توفير الفرص أمام حكومة الوفاق لمواصلة عملها.
وأضاف: من هذه الأوضاع وصول المفاوضات مع الاحتلال إلى طريق مسدود، ولا بد من إجراء تغييرات في إطار المفاوضات كما حصل في خطاب الرئيس بالأمم المتحدة، إضافة إلى الحرب الظالمة التي وقعت على قطاع غزة، حيث شعر كل مواطن فلسطيني أينما كان أنه مستهدف، لذلك لا بد من توفير الأجواء المناسبة لنتوافق من أجل تفعيل دور حكومة الوفاق الوطني على أكمل وجه".
وشدد عضو وفد منظمة التحرير للمصالحة على ضرورة أن تكون هناك وقفات جدية في الاجتماعات لحل العقبات التي تعترض عمل هذه الحكومة وتعترض المصالحة الفلسطينية، مطالباً الجانب المصري بضرورة الإسراع في حل موضوع معبر رفح حسب ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.
استلام المهام
بدوره، أكد وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني سليم السقا أن حكومته بعد اتفاق القاهرة الأخير بين "حماس وفتح"، ستقوم باستلام المهام وبأدائها من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، مطالباً الجميع بالوقوف مع حكومة التوافق وإنجاحها.
وأشار السقا لـ"شمس نيوز" إلى أن هناك مسؤوليات كثيرة ملقاة على عاتق هذه الحكومة، وهي بحاجة لدعم ومساندة جميع فئات شعبنا الفلسطيني كي تتمكن من أداء مهامها، مؤكداً أن حكومته جادة تماماً في القيام بكافة واجباتها حسب اتفاق القاهرة.
وقال: الحكومة بحاجة إلى التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، وبحاجة إلى رفع الحصار الظالم عن القطاع، حتى تتمكن من إدخال المواد اللازمة لإعادة الإعمار"، لافتاً إلى أنها ستشارك بوفد مشكل من رئيس الوزراء وخمس وزراء في مؤتمر المانحين المقرر عقده بالقاهرة في الثاني عشر من أكتوبر الجاري.
وحول إدارة معبر رفح، أوضح وزير العدل في حكومة التوافق الوطني أن معبر رفح موضوع مصري فلسطيني، وهو بحاجة إلى اتفاق سياسي بين الحكومة المصرية والفلسطينية من أجل وضع الآليات اللازمة لإدارته وتسلمه بالكامل، مبيّناً أن الحكومة تبذل قصارى جهدها وتتواصل مع جميع الجهات من أجل توفير الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي قطاع غزة.
وأضاف السقا: حكومة التوافق تعاني من ضائقة مالية وهي بحاجة للدعم من الدول التي ستقدم هذه الرواتب، ونحن على تواصل دائم مع الإخوة القطريين من أجل توفير هذه الرواتب".
إرادة سياسية
في السياق ذاته، أوضح الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، أنه إذا ما امتلكت حكومة الوفاق الإرادة السياسية، فإنها وبالتعاون مع كل الفصائل والقوى الفلسطينية يمكن أن تحقق نجاحاً في أداء مهامها، منوهاً إلى ضرورة أن تتعامل بشكل متوازن مع الجميع وأن تأخذ بعين الاعتبار خصوصية قطاع غزة في ظل الظروف والأحوال القائمة.
وأكد الصواف لـ"شمس نيوز" أن نجاح حكومة الوفاق مرتبط بمهنيتها وشفافيتها وتعاملها مع القضايا وفق دراسة علمية مخططة منظمة، مشدداً على ضرورة أن تبدع هذه الحكومة لكي تقوم بأداء مهامها بشكل كامل.
وتابع : المأمول بعد اتفاق القاهرة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها الكاملة وتقوم بمهامها المتعلقة بدمج الوزارات، وجدولة القضايا العالقة في قطاع غزة وخاصة الإعمار والموظفين وقضايا أخرى"، لافتاً إلى ضرورة الإسراع في حل معضلة معبر رفح للتخفيف من معاناة المواطنين.
وأردف المحلل الصواف بالقول: المعبر بحاجة لأن يكون لدى الجانب المصري إرادة في فتحه وتشغيله بعد وصول قوات أمن الرئاسة للشريط الحدودي"، موضحاً أن موضوع معبر رفح ليس معقدا ولا يصعب أن تديره مجموعة من رجال الأمن والشرطة الفلسطينية كما هو الآن، وفق قوله.
وكانت حركة حماس ووفد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، توصلوا لاتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام، في أبريل/نيسان الماضي، في منزل إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ، أفضى إلى تشكيل حكومة التوافق برئاسة رامي الحمدالله.
