شمس نيوز/ توفيق المصري

قررت شركة الكهرباء الإسرائيلية، اليوم الأحد، خفض أسعار الكهرباء، ابتداءً من بداية العام القادم 2018 بنسبة 3%.

وقالت القناة العبرية الثانية، إن تقليص سعر الكهرباء سيصل إلى 20% مع العام 2020، وذلك ضمن خطة تطويرية للشركة، ما يعني تخفيضًا بمئات الشواكل السنوية في فواتير الكهرباء المنزلية.

وعن مدى تأثر المواطن الفلسطيني بالقرار، أوضح المحلل الاقتصادي سمير أبو مدللة، بأن "الأراضي الفلسطينية تعتمد بجزء كبير على الوقود الذي يأتي من الجانب الإسرائيلي، موضحًا: "فعلى سبيل المثال قطاع غزة كان يأخذ من إسرائيل حوالي 120 ميجاوات، في حين أن محطة الكهرباء في أقصى انتاج لها بعد قصفها في عام 2006 لم يكن يتعدى اعتمادها الـ 65 ميجاوات".

وتوقع أبو مدللة، خلال حديثه لـ "شمس نيوز"، أن يستفيد  المواطن الفلسطيني  من القرار "الإسرائيلي" خفض تسعيرة الكهرباء "إيجابيًا"، لكنه (المواطن) سيبقى مرهونًا بقرارات السلطة الفلسطينية التي قد لا تتعاطى مع تخفيض الأسعار، خشيةً على عوائدها الضريبية.

وبيّن المختص الاقتصادي، أن السلطة ستتأثر سلبًا بالقرار؛ لأن هذا يعتبر نوع من الإيرادات، وبالتالي خفض الكهرباء سيقلل من إيراداتها، داعيًا السلطة إلى أهمية الموازنة ما بين مصلحة المواطن وما بين ايراداتها.