شمس نيوز/القدس المحتلة
ذكرت مصادر إسرائيلية بأن "وزير الأمن الداخلي" جلعاد أردان يسعى إلى وقف تطبيق قرار قضائي ينص على زيادة مساحة أماكن الزنازين للمعتقل الواحد داخل السجون الإسرائيلية.
وكان هذا القرار أصدرته المحكمة العليا في شهر يونيو الماضي، واتخذته المحكمة بعد التماس قدمته مؤسسات حقوقية طالبت فيه بتطبيق المعايير الدولية المخصصة للمعتقل الواحد، بتوسيع مساحة الزنزانة إلى أربعة أمتار بدلًا من ثلاثة.
واتخذت حينها القاضية إليكيم روبنشاتين، القرار لأن مصلحة السجون لا تضمن ظروفًا إنسانية للعيش بكرامة للمعتقلين في سجونها.
وأفادت صحيفة "هآرتس"، بأن أردان يسعى لتطبيق القرار على الجنائيين وحرمان الأسرى الأمنيين منه.
وأوضحت الصحيفة، أن أردان اعتبر أنه لا أهمية لإعادة تأهيل أوضاع الأسرى الفلسطينيين من خلال تأمين ظروف ملائمة لهم داخل المعتقلات، كونهم ليسوا إسرائيليين.
في السياق ذاته، تزعم وزارة الأمن ومصلحة السجون، بأن تنفيذ القرار على السجون الأمنية يحتاج لموازنة مالية كبيرة غير متوفرة في الوقت الحالي، ولذلك يمكن تنفيذه على الأقسام الجنائية فقط لأن الاكتظاظ فيها أقل بكثير من السجون الأمنية.
