شمس نيوز/ فلسطين

حذرت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي من استخدام سياسة الاعتقال الإداري مع نشطاء حقوق الإنسان، مطالبة بالتوقف عن استخدام هذه السياسة.

وقالت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة مجدالينا مغربي، "لقد اعتمدت إسرائيل، على مدى 50 عامًا على عملية الاعتقال الإداري لقمع المعارضة السلمية، وكبديل للملاحقة الجنائية المناسبة".

جاءت تصريحاتها ردًا على قرار المحكمة الإسرائيلية بتأكيد أمر الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بحق الباحث الميداني في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان صلاح الحموري.

وأضافت، "ويبدو أنها تستخدمه الآن لاستهداف نشطاء حقوق الإنسان، فيجب عليها اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد نهائي لهذه الممارسة القاسية".

وأشارت إلى، أن الاعتقال الهمجي لحموري هو إساءة استخدام سلطات الاحتلال لعملية الاعتقال الإداري، موضحة أنه بدلاً من سجنه دون تقديم أدلة ضده، يجب على السلطات الإسرائيلية إما أن توجه إليه اتهامًا بارتكاب جرم حقيقي، أو إصدار أمر بالإفراج عنه فورًا".

تجدر الإشارة إلى، أن صلاح الحموري هو ثاني موظف في "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان" يتم اعتقاله إداريا فقد اعتقل المنسق الإعلامي للمؤسسة حسن الصفدي منذ 10 حزيران/يونيو، ومنذ 2 تموز/يوليو 2017، وعضو مجلس إدارة المؤسسة خالدة جرار قيد الاعتقال أيضًا.