شمس نيوز/رام الله
أصدر النائب العام المستشار أحمد براك، أمس الأحد، قرارًا بمنع نشر أو تداول أي أخبار تتعلق بالقضية المتداولة مؤخرًا حول تعرض أحد البنوك العاملة في فلسطين لعملية احتيال واتهم فيها أحد رجال الأعمال.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام: "يمنع النشر في القضية أعلاه تحت طائلة المسؤولية وعرقلة سير العدالة، كون ذلك يؤثر على مجريات التحقيق وسير الاجراءات وجمع الادلة، وصولا الى الحقيقة ولإبعاد التحقيقات عن المؤثرات الإعلامية والرأي العام".
وأضاف، أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في القضية فور وقوع الحادث، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من التحقيقات ولأهمية القضية للرأي العام سوف تصدر بيانًا بقرار التصرف في التحقيقات.
