شمس نيوز/ عبدالله مغاري
قال القيادي في حركة فتح د. عبدالله عبدالله، اليوم الأحد، إن تطبيق اتفاق القاهرة بين حركته وحماس "يسير بسلاسة وبنية طيبة من جميع الأطراف".
وأوضح عبدالله في حديثه لـ"شمس نيوز"، أن إجراءات تمكين الحكومة وتسلم مهامها بالقطاع جرت وفق الجدول الزمني الذي تم تحديده بين طرفي الانقسام خلال الاتفاق الأخير بالقاهرة، نافيًا وجود أي خروج عن الاتفاق قطعيًا.
وحول مطالبات بعقد المجلس التشريعي الفلسطيني، قال عبدالله إن قضية المجلس التشريعي ستناقش في 21 نوفمبر في اجتماع الفصائل المزمع بالقاهرة، موضحًا أن القضايا الخلافية بين "فتح" و"حماس" تم التوافق عليها بين الطرفين بالقاهرة، أما قضية المجلس التشريعي والمجلس الوطني وتفعيل المنظمة والانتخابات، شأن وطني عام يجب أن تشارك فيه جميع الأطراف.
وبخصوص قضية المتقاعدين، قال عبدالله إن هذه القضية من شأن الحكومة كونها هي التي اتخذت الإجراء، مضيفًا " في بداية الأمر يظهر أن القضية صعبة لكن بواقع الأمر قضية التقاعد تفتح المجال أمام الجيل الجديد وتمهد له الطريق".
وتابع" نتيجة النظام الذي يحكم هذه المؤسسة يوجد لدينا عدد الضباط موازٍ لعدد الجنود تقريبًا، وهذا أمر غير صحي، عادة عندما يكون هناك ترقيات يوجد تقاعد، بالسابق لم تكن مطبقة الآن طبق هذا الاجراء التنظيمي"، معتبرًا أن هذا الاجراء في مصلحة جميع الأطراف.
وفي سياق متصل، قال القيادي بفتح إن الخصومات التي أجرتها الحكومة على رواتب الموظفين مؤخرًا "إجراء مؤقت وروتيني سينتهي ولن يأخذ وقت"، مضيفا "الأمر مرتبط بتسلم الحكومة وهي وفق الاتفاق معها حتى 1/12 هذا الموعد المحدد لاختبار تسلم الحكومة". وأشار إلى، أنه حتى بداية ديسمبر سيتم حسم قضية الخصومات.
ولفت عبدالله إلى، أن قضية الخصومات متفق عليها بالقاهرة، مستطردًا "لا يوجد قضية ليس لها حل، كل قضية لها حل ولها جدول زمني، ولن تحل أي قضية على حساب المواطن أي حل لا يكون على حساب المواطن".
