شمس نيوز/فلسطين المحتلة

صادقت اللجنة الوزارية في الكنيست الإسرائيلي، أمس الأحد، على مشروع القانون الذي أطلق عليه "قانون المقاطعة"، والذي يغرم الداعين أو المؤيدين لمقاطعة المؤسسات إسرائيلية بآلاف الشواقل.

ويغرّم القانون الذي بادر إليه وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، وعضو الكنيست يوآف كيش، كل من يدعو لمقاطعة جهة أو شخصية إسرائيلية مبالغ مالية قيمتها 100 ألف شيكل، في حال لم يتم إثبات تضرر هذه الجهة أو الشخص، وتفرض غرامة بقيمة تبلغ حتى 500 ألف شيكل في حال إثبات الضرر.

ويهدف مشروع القانون إلى منح دعم قضائي لإخراج نشاطات حركة مقاطعة إسرائيل العالمية (BDS) عن القانون، عن طريق تقديم من تطالهم حملات المقاطعة شكاوى بصفتهم الشخصية، وأن يطالبوا بتعويضات لا سقف محدد لها.