شمس نيوز/غزة

تعهد صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، بعدم الانفراد بتشكيل حكومة من أعضاء حركته حال تحقيقها الأغلبية في الانتخابات التشريعية المتفق على إجرائها قبل نهاية العام المقبل، قائلًا إن القرار داخل المجلس سيكون "بالتوافق وليس الأغلبية".

ورفض البردويل في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، "سنترك فرصة كبيرة للفصائل، وسنتعامل بقانون انتخابي لخفض نسبة الحسم في الانتخابات، ولن نعارض في أي شكل من أشكال التوافق، وحتى إذا فزنا بالأغلبية فإننا سنبادر بتشكيل حكومة تآلف وطني تمثل الجميع، وأن يكون القرار داخل المجلس الجديد بالتوافق وليس الأغلبية، ونحن ملتزمون بذلك".

وحول الانتخابات الرئاسية، قال البردويل إن "حماس" لا تطمح كثيرًا في المنافسة على منصب الرئيس رغم "قدرتها على الفوز"، مضيفًا " لكنها (حماس) ستمارس حقها كاملًا في دعم الشخصية الوطنية القادرة على أن تقود هذه السفينة بطريقة ديمقراطية نزيهة".

وبشأن انضمام "حماس" لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال إن ذلك لا يعني القبول ببرنامج المنظمة الحالي، الذي وصفه بأنه "أضاع 78 في المائة من أرض فلسطين"، مشدداً على تمسك "حماس بصياغة برنامج وبناء جديد للمنظمة".

وفي سياق آخر، قال إن إخضاع استخدام السلاح في المقاومة لقرار جماعي مشروط بموافقة رئيس السلطة محود عباس على أن يكون قرار الحرب والسلم بالشراكة.

 وأوضح بالقول "في عام 2006 اتفقنا على أن تكون هناك شراكة وطنية في قرار السلم والحرب، بمعنى أننا نؤكد على أن المقاومة هي حق للشعب الفلسطيني، لكن هذه المقاومة لا يقوم بها فصيل دون فصيل، بل نؤكد على ترشيد المقاومة وإخضاعها لقرار وطني شامل".

وتابع: "وفي الوقت نفسه إخضاع المفاوضات والعملية السياسية لقرار وطني مماثل، فلا يجوز لأبو مازن (الرئيس محمود عباس) أن ينفرد بالتفاوض مع الاحتلال، رغم أنه لم ولن يلتزم ويريد الهيمنة على قرار الحرب كما هو الحال بالنسبة للمفاوضات، وهذه مسألة غير مقبولة، وبالتالي يكون من الصعب جدًا إخضاع استخدام السلاح في المقاومة لقرار جماعي، إلا إذا وافق الرئيس الفلسطيني على أن يكون قرار الحرب والسلم بالشراكة".

وتعقيبًا على تصريحات الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قبل أيام بإرسال صواريخ "كورنيت" إلى قطاع غزة، أكد البردويل على التعاون بين "حزب الله" و"حماس" وإيران وقال إنه "لا يمكن إنكاره قديمًا وحديثًا".

وبشأن القيادي المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان وتفاهمات حركة "حماس" معه، قال البردويل إنه لم يكن هناك اتفاق على دور لدحلان في المرحلة المقبلة، و"حماس" لا تملك منحه ذلك وهي محاصرة، مضيفًا "لكن المبدأ الذي انطلقنا منه هو أن نستكمل المصالحة المجتمعية نحن ودحلان، وقد دفعت الإمارات عن طريقه وطريق مصر أموالاً جيدة لتعويض الناس عن خسائرهم في الأرواح والممتلكات".

وزاد "لكن دحلان كشخص له جمهور وأنصار في غزة، ورغم قرار أبو مازن بفصله أو اعتباره منشقًا فلا يمكن الحكم بالإعدام على دوره السياسي، وإذا دخل الانتخابات وفاز بأي منصب فسنحترم ذلك، لكننا لا نملك تقسيم وظائف أو منح أدوار".