متابعة/ شمس نيوز
قال إبراهيم منير، أمين عام التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، إنهم لن ينقلوا مقرهم من بريطانيا إلى النمسا. ردا على ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الصادرة صباح امس الأحد، عن مصادر لم تسمها، أن جماعة الإخوان تعمل على نقل "مقرها من لندن إلى النمسا التجنب التحقيق في أنشطتها الذي فتحه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون مطلع الشهر الجاري". وأوضح منير من مقر إقامته بلندن "لا أعرف سندا لمثل هذا الخبر، ولا أتخيل أو أرضي أن أترك بريطانيا لأي دولة أخرى".
وأضاف أمين التنظيم الدولي للجماعة "إدارة الجماعة ليست من لندن، والقرارات التنظيمية لا تخرج من عندنا، والمكتب مجرد مقر للتجمع الرئيسي، حيث يتقابل الأعضاء به ويقومون بوضع استراتيجية للبقاء في أمان نسبيًّا".
ويقع المكتب في شقة صغيرة، بضاحية (كريكل وود) الواقعة شمال لندن، وهو مقر لشركة اوورلد ميديا’، وهي شركة غير ربحية يصدر عنها موقع "إخوان برس" الناطق بلسان الجماعة، بحسب ما قاله محمد غامن مدير المركز في تصريحات سابقة لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
وأضاف أمين عام التنظيم الدولي لجماعة الإخوان "نحن في بريطانيا كأفراد نتمتع بحرية كبيرة في الحركة والعمل، وليس هناك ما نخاف منه، سواء قبل بدء التحقيقات أو بعدها".
وتابع منير "لسنا في حاجة للابتعاد عن بريطانيا، فنحن لم نرتكب جرما، ولم نخرق القانون، والسلطات البريطانية تعلم ذلك جيدا، وبالتالي لن تؤدي التحقيقات إلى إدانتنا، بل إننا علي استعداد للتعاون مع كافة جهود جهات التحقيق للوقوف على منهج ومواقف الجماعة وإبراز الصورة الصحيحة".
وكانت يومية "ديلي ميل" البريطانية، نقلت امس عن مصادر لم تسمها، أن "الجماعة الإسلامية المثيرة للجدل الاخوان المسلمون تنقل مقرها من لندن إلى النمسا في محاولة على ما يبدو لتجنب التحقيق في أنشطتها الذي فتحه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون".
وأضافت في تقرير نشرته، أن "الجماعة الإرهابية المزعومة طردت من مصر في أعقاب انقلاب العام الماضي هناك (في مصر)’، على حد قولها. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "الجماعة قررت نقل قاعدتها إلى غراتس، ثاني أكبر مدن النمسا، بعد أن أعلن ديفيد كاميرون إجراء تحقيق بمشاركة جهازي الاستخبارات البريطاني (إم آي 6)، وجهاز الأمن الداخلي (إم آي 5)".
وفي مطلع نيسان/ابريل الجاري، أعلن متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا أن "رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمر بإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، ومدى تأثير ذلك على المصالح القومية لبريطانيا في الداخل والخارج"، بحسب بيان.
وأوضح بيان المتحدث أن "المراجعة ستشمل نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها على الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل (العلاقات المهمة) مع دول في الشرق الأوسط (لم يسمها)".
كما نفي منير في الوقت نفسه "تقدم أي من قيادات الجماعة المصريين المقيمين في العاصمة القطرية الدوحة، بأي طلبات للجوء السياسي إلي بريطانيا"، مشيرا إلى أن "القانون البريطاني ينص علي تقديم الطلب بعد الوصول إلي البلاد، وهو ما لم يحدث، أن وصل أي من قيادات الجماعة إلي لندن".
وكانت تقارير صحافية مصرية، نقلت امس عن مصادر (لم تحددها)، القول إن 15 من قيادات الإخوان يعتزمون الفرار من قطر إلى لندن، من بينهم محمود حسين الأمين العام للإخوان.
وقال معارض مصري مقيم بقطر إن "تفاهمات تم التوصل إليها بين مسؤولين قطريين ومعارضين مصريين تتضمن بقائهم على أراضيها مع عدم تجريح الدول الخليجية في القنوات الفضائية".
تأتي هذه التفاهمات، بسحب المصدر ذاته، ‘في ظل الوساطات الجارية حاليا لرأب الصدع الخليجي، الذي اتسعت هوته،’ أوائل الشهر الماضي، إثر أزمة سحب السفراء من قطر.
وأوضح المصدر أن مسؤولا بارزا بالدولة القطرية التقى عددا من قيادات المعارضة المصرية، ’ليس من بينهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، عقب أزمة سحب السفراء؛ حيث طمأنهم بأن قطر مع الحق، وأنها لن تجبر أحدا على مغادرة أراضيها، وأنها حريصة علي الأمن الخليجي وحل أزمة سحب السفراء الأخيرة".
‘المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لفت إلى التوصل لما أسماه "بتفاهمات" بين السلطات القطرية والقيادات المصرية المعارضة خلال الفترة الماضية، رافضا أن يسمي هذه التفاهمات "شروطا".
ولم يوضح المصدر تفاصيل التوصل إلى هذه التفاهمات، لكنه كشف عن مضمونها، قائلا: "قطر اقتربت من الصلح مع كل من السعودية والإمارات والبحري وعودة سفراء هذه الدول الخليجية إليها مقابل عدم تجريح قيادات المعارضة المصرية بقطر هذه الدول في الفضائيات،’ وبقاء كل دولة علي موقفها، والذي لن تمس قطر فيه بقاء المعارضين المصريين علي أراضيها".
وفي تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، إن الأزمة السياسية بين الرياض وأبو ظبي والمنامة مع قطر لن تحل "طالما أن الدوحة لم تُعدل سياستها". إلا أن كثيرين عولوا وقتها على وساطة كويتية بمساعدة بعض الدول العربية من بينها الجزائر لحل الأزمة الخليجية.
وحول موقف قيادات المعارضة المصرية المقيمة في قطر من هذه "التفاهمات’، قال المصدر ذاته: انحن متفهمون موقف قطر وحرصها على بقاء القيادات المصرية المعارضة على أراضيها، وسعيها لإنهاء الازمة مع بعض الدول الخليجية في اطار مبادرات الوساطة وحلول الأزمة ’ولن نكون عائقا".
ونفي وجود اتجاه لدى المعارضة المصرية لمغادرة قطر بشكل كامل أو مؤقت، لكنه قال: "البعض يتحرك في إطار عمله خارج قطر ويعود مرة آخري لها دون أدنى مشاكل، وهذا ما يثير تكهنات في الصحف بشأن مغادرة قيادات المعارضة المصرية لقطر".
