شمس نيوز/فلسطين المحتلة

أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتأجيل التصويت على قانون "القدس الموحدة" المقرر عرضه على  الكنيست (البرلمان) الأسبوع الجاري للتصويت، بعد أن صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع.

وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية مساء السبت، أن قرار تأجيل التصويت يأتي "منعًا لإحراج" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يواجه انتقادات شديدة من المجتمع الدولي عقب إعلانه القدس المحتلة عاصمة لـ"إسرائيل" الأربعاء الماضي.

وينص مشروع قانون، الذي بادر إليه حزب "البيت اليهودي"، على أن أي مفاوضات حول تقسيم القدس منوطة بمصادقة غالبية تصل إلى 80 عضو كنيست.

ورجحت القناة، أن التصويت على مشروع القانون سيؤجل ما بعد انتهاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الذي يزور المنطقة في النصف الثاني من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حيث من المتوقع أن يلقي خطابًا في الكنيست ضمن زيارته للبلاد.

وأتى الإسراع بالمصادقة على القانون الذي كشف عن تباين بالمواقف واختلاف بوجهات النظر بين الأحزاب المشاركة بالائتلاف الحكومية لدوافع سياسية واعتبارات انتخابية، في الوقت الذي تعيش القدس المحتلة حالة من التوتر والاحتقان.

وتبنت اللجنة المقترح الذي قدمه وزير التعليم، نفتالي بينيت، بشأن تعديل "قانون أساس: القدس"، الذي يهدف أساسًا إلى وضع عراقيل لتقسيمها مستقبلًا.

وطالب بينيت طالب، بدايةً، أن يكون تقسيم القدس منوط بمصادقة غالبية تصل إلى 80 عضو كنيست، وإلغاء هذا البند يلزم بالحصول على غالبية تصل إلى 80 عضوًا.

وفي إطار التفاهمات الجديدة مع الوزير زئيف إلكين، تقرر أنه يكفي مصادقة 61 عضو كنيست على إلغاء هذا البند، الذي أطلق عليه "بند تحصين القدس".

ويتطلب تقسيم القدس، غالبية تصل إلى 80عضو كنيست. وفي حال عدم توفرها، يكفي تجنيد 61 عضوًا والتوجه إلى استفتاء عام. وسعى بينيت  إلى إسقاط الاستفتاء العام، رغم أنه يقتضي مصادقة 80 عضو كنيست بكل ما يتصل بتقسيم القدس.