شمس نيوز/فلسطين المحتلة
وافق الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، أمس الأحد، على طرح مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين، تمهيدًا لعرضه على اللجنة الوزارية للتشريع قبل إقراره من الكنيست.
وقال وزير "الأمن" الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن "عقوبة الإعدام على المخربين هي أداة رادعة مهمة. ويحظر علينا أن نسمح بأن يعلم مخربون بأنه بعد القتل الذي نفذوه، سيقبعون في السجن، ويتمتعوا بظروف كهذه أو تلك وربما يتحررون في المستقبل، وحربنا ضدهم يجب أن تكون حازمة للغاية".
وسبق أن طرح مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست، في العام 2015، غير أنه لم يحظى بتأييد سوى حزب "يسرائيل بيتينو".
وينص مشروع القانون الذي أعاد طرحه "يسرائيل بيتينو" مجددًا في أكتوبر الماضي، أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام وألا يكون ذلك مشروطًا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.
وبين أهداف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين هو منع تحريرهم من خلال صفقة تبادل أسرى. واعتبر مقدم مشروع القانون أنه "يمرر الرسالة المطلوبة في الحرب ضد الإرهاب. وعقوبة الإعدام في الواقع الذي تواجهه إسرائيل، الإعدام للمخربين هو ضرورة رادعة".
