شمس نيوز/ وكالات

أوصت وزارة القضاء الإسرائيلية أييلت شكيد، بإجراء تعديلات على قانون دخول البلاد، يمنع بموجبه دخول مدينين فلسطينيين وعدم منحهم التصاريح للعمل أو للتجارة إذا لم يسددوا ديونهم للإسرائيليين.

وقالت صحيفة " يسرائيل هيوم"، إن وزيرة القضاء، وبالتعاون مع وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، قررا تقديم تعديلات على دخول البلاد لمصادقة الحكومة بغرض منع دخول مدينين فلسطينيين وعدم منحهم التصاريح إذا لم يسددوا ديونهم.

وذكرت الصحيفة، أن هنالك ديون مدرجة لدى دائرة الإجراءات والحجز تقدر بنحو 500 مليون شيكل، علما أن التقديرات تشير لوجود 2.5 مليار شيكل غير مسجلة بالمحاكم على تجار وعمال وغيرهم من الفلسطينيين ممن يدخلون البلاد بشكل يومي، وأنه سيتم تعديل القانون قريبا ليسمح برفض إعطائهم التصاريح طالما لم يبدؤوا بتسديد وجدولة الديون.

وحسب الصحيفة، فإن مشكلة تحصيل ديون الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة ليست جديدة. 

وفي أوائل آذار / مارس 1998، وافقت الحكومة على إجراء يهدف إلى مساعدة السلطات الحكومية في "إسرائيل" والضفة الغربية، وكذلك الدائنين الإسرائيليين، على تحصيل مدفوعات الديون من المدينين الفلسطينيين عن طريق منع دخولهم إلى الأراضي المحتلة.

ترجمة عرب 48