شمس نيوز/ رام الله

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، مساء الاثنين،  قرار حزب "الليكود" الاسرائيلي (الحزب الحاكم في اسرائيل)، والقاضي بفرض "السيادة الإسرائيلية" على مدن الضفة الغربية، حربا مفتوحة  على  الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف.

وقال رئيس المجلس سليم الزعنون في بيان صحافي ، إن"هذا القرار يمثل قمة الإرهاب والعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ترجمة لسياسة الاستعمار والتطرف والعنجهية المتجذرة في عقلية حزب الليكود  وقادته وعلى رأسهم زعيم التطرف نتنياهو".

وأشار الزعنون إلى، أن هذا القرار هو انتهاك صريح واعتداء على حقوقنا التاريخية في أرضنا، واعتداء على قرارات الأمم المتحدة التي اعتبرت الضفة الغربية بما فيها القدس أراضٍ فلسطينية محتلة لا يمكن لحزب أو رئيس أو حكومة تغيير طابعها القانوني.

ودعا الزعنون مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة رفض هذا القرار وإدانته، ووضع حد لهذا الاستهتار والتحدي الأرعن الذي أعلن صراحة أنه ضد السلام والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بزعامة حزب الليكود تتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا القرار الذي استقوى بالقرارات المعادية للإدارة الأميركية التي فتحت الباب واسعا لتطرف الحكومة الإسرائيلية وعدوانها وتحديها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي رفضت كافة أشكال الاستيطان الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد المجلس أن الشعب الفلسطيني باق على أرضه متجذرا فيها، وسيقاوم هذا القرار وسيسقطه ويعيش حرا أبياً في وطنه، مجددا التأكيد على "حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس خالية من كافة مظاهر الاستيطان ونتائجه وعودة اللاجئين إلى ديارهم".