شمس نيوز/غزة

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشابك" إن سن قانون يقضي بفرض عقوبة الإعلام على الفلسطينيين سيؤدي إلى "موجة عمليات اختطاف يهود في أنحاء العالم من أجل مبادلتهم بأسرى محكومين بالإعدام".

جاء ذلك في تقديرات قدمها "الشاباك" إلى الحكومة الإسرائيلية حول مشروع القانون الذي يقضي بـ"فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا في محاكم الاحتلال العسكرية بقتل إسرائيليين".

وأفاد موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني يوم أمس الأربعاء، أن جهاز الأمن يعتزم تقديم تقديراته الكاملة حول الموضوع أمام المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، في أعقاب المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون.

وأضافت الصحيفة، أن الشاباك عارض أصوات تعالت داخل جيش الاحتلال، في العام 2011، وبينها قائد الجبهة الوسطى، الجنرال أفي مزراحي، حين طالب بفرض عقوبة الإعدام على أمجد عواد، الذي نفذ عملية في مستوطنة "إيتمار" أسفرت عن مقتل خمسة مستوطنين.

وأوضحت، أنه في حال قرر الكابينيت تأييد القانون، في القراءات التالية في الكنيست، فإن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، "سيمنح وزنًا أكبر لموقف الجهات الأمنية، قبل أن يتخذ قرارًا في الموضوع".

ولفتت "هآرتس" إلى، أن مندلبليت عارض عقوبة الإعدام عندما أشغل منصب المدعي العام العسكري لجيش الاحتلال.

يذكر أن الشاباك عارض عقوبة الإعدام، سابقًا، وكرر رئيس الشاباك نداف أرغمان، هذا الموقف أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، لأن تقديراته ترى أن فرض عقوبة الإعدام تقود إلى موجة عمليات اختطاف يهود في العالم الإسلامي والعالم الغربي لغرض التبادل.

ويسمح القانون العسكري الإسرائيلي حاليًا بفرض عقوبة الإعدام على مدان بالقتل في إطار عملية يصفها الاحتلال بأنها "إرهابية"، شريطة أن يصدر قرار الحكم عن القضاة العسكريين بالإجماع، بينما ينص مشروع القانون الحالي، الذي طرحه حزب "يسرائيل بيتنا"، على أنه بالإمكان فرض عقوبة الإعدام بأغلبية عادية في هيئة القضاة.

كذلك ينص مشروع القانون الحالي على أنه لن يكون بالإمكان تخفيف الحكم عمن صدر ضده حكمًا بالإعدام، من جهة ثانية، فإن مشروع القانون لا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام.