شمس نيوز/ عبدالله مغاري
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة والمشارك في حوارات المصالحة ، اليوم الأحد، إن عملية إنهاء الانقسام الفلسطيني تسير ببطء شديد، وأنه لا يوجد ما يشير إلى إمكانية تسارع خطى المصالحة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأضاف أبو ظريفة في تصريح لـ"شمس نيوز"، أنه لا يوجد جديد في ملف المصالحة سوى ما صدر عن نائب رئيس الوزراء بخصوص إمكانية حل مشكلة الموظفين إذا ما سلمت حماس الجباية الداخلية، بالإضافة لعودة الـ 50 ميجا بالشرط المعروف وهو دفع استحقاقاتها مسبقًا.
وبين أبو ظريفة، أنه في لقاء الفصائل الذي تم خلاله ارجاء موعد التسليم والتسلم إلى الـ 10 من ديسمبر الماضي، كان من بين الملفات الستة التي تم الاتفاق عليها هو تسليم الجباية مقابل التزام الحكومة بدفع استحقاق شهر نوفمبر للموظفين، إلا أن كلا من الطرفين لم يلتزما بهذا البند، مضيفًا: "لم يتم هذا لا من حماس بدفع الجباية لأنها لا تمتلك ضمانات مؤكدة بأن الحكومة ستدفع الرواتب، ولم يتم من الحكومة بعدم التزامها بدفع الرواتب".
وزاد بالقول: "هذا يؤكد أن الثقة بين الطرفين بإمكانية الالتزام هي التي تضع عقبة في طريق تنفيذ بعض البنود التي تم الاتفاق عليها سواء الموظفين او الجباية ".
وعن وجود اتصالات مع القاهرة، لفت أبو ظريفة إلى أن التواصل مع المصريين مرهون بمدى تقدم الأطراف والاستعداد لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، مشيرًا إلى التواصل الدائم من قبل القوى الفلسطينية مع الطرفين من أجل الخروج من المأزق ودعم المصالحة، منوها إلى الوضع الكارثي على كافة الأصعدة في قطاع غزة والذي يتطلب المضي قدما.
وحول لقاء الفصائل الذي من المقرر أن يعقد بالقاهرة خلال الشهر القادم، قال عضو المكتب السياسي للديمقراطية إن شهر شباط هو الموعد المتفق عليه لانتهاء عملية الاستلام والتسلم بالكامل ورفع الاجراءات، وتجتمع بعدها الفصائل وتناقش القضايا الأخرى كالمنظمة والتشريعي والانتخابات.
واستدرك قائلاً: "إذا بقيت المصالحة تراوح مكانها فإن كل الاحتمالات مفتوحة في المرحلة القادمة، وإذا ما بقى وضع المصالحة بهذا الشكل يضع استحقاق شهر شباط واجتماع الفصائل أمام علامة استفهام وتساؤل حول الجدوى والفائدة وإمكانية الانعقاد".
وأكد أبو ظريفة على، ضرورة الضغط باتجاه عقد لقاء الفصائل بالقاهرة من أجل اجراء عملية تقييم لما جرى خلال الثلاثة أشهر، والوقوف أمام معضلات المصالحة ودراسة كيف يتم التقدم باتجاه القضايا ذات البعد الوطني .
أما بخصوص جلسة المجلس المركزي الفلسطيني المرتقبة، رأى أبو ظريفة أن انعقاد المركزي يأتي في محطة سياسية مفصلية بعد قرارات ترامب والكنيست، لافتًا إلى أن المطلوب من المركزي أن يضع استراتيجية وطنية قائمة على التحلل من الالتزامات التي أملاها أوسلو وسحب الاعتراف من "إسرائيل" والإعلان عن انتهاء العملية السياسية، وبحث الخيارات المتاحة.
وأضاف: "دعونا الأخوة في حماس والجهاد لأن يكونوا جزء من المركزي، وهناك أجواء إيجابية نأمل أن تترجم بالحضور والشكل الذي يرونه مناسبًا"، معتبرًا مشاركة الحركتين أمرًا مهمًا يوحد الحالة الوطنية في مواجهة التحديات، وقد يشكل أرضية في تجاوز معضلات الانقسام.
وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة الوفاق زياد أبو عمرو، مساء السبت، قال إن هناك تقدم في ملف اللجنة الإدارية والقانونية الخاصة بملف الموظفين التي عينتهم حماس بعد أحداث الانقسام الفلسطيني.
وأضاف أبو عمرو، خلال ورشة عمل لحقوق الإنسان، أمس السبت، أن الحكومة تعكف الآن على حصر الموظفين لتقدير عدد الذين سيستوعبهم قطاع غزة بشكل نهائي من الموظفين المدنيين ، إضافة إلى خريجين جدد من غزة، وفق إحداثيات النمو السكاني وارتباطها بالاحتياجات.
وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تدفع السلطة مرتبات "موظفي حماس" شريطة أن تعود كل أوجه الجباية لمالية السلطة المركزية، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لحل هذه الاشكالية.
