شمس نيوز/رام الله
قال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن المجلس المركزي الفلسطيني سيتخذ قرارات حاسمة خلال جلسته المقررة منتصف الشهر الجاري، من شأنها أن تنقل السلطة الفلسطينية من المرحلة الحالية إلى مرحلة جديدة.
ومن أبرز القرارات التي سيقرّها المجلس المركزي في اجتماعه المقبل، وفقا لما قاله مجدلاني هي:
-إنهاء العلاقات التعاقدية مع إسرائيل بكل تفاصيلها.
- حكومة إسرائيل الحالية لم تعد شريكًا في عملية السلام.
- واشنطن لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام، ونبحث عن صيغة دولية جديدة.
- تغيير طابع ووظيفة السلطة الوطنية الحالية، وتحويلها من سلطة انتقالية إلى دولة تحت الاحتلال، وأن المطلوب تمكين السلطة من ممارسة سيادتها على الأرض المحتلة.
- مطروح إلغاء الاعتراف المتبادل بين "إسرائيل" وفلسطين.
وأشار مجدلاني، إلى أن هناك إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية ستتبع القرارات التي سيتم البت فيها خلال الجلسة، فضلًا عن سلسلة من الإجراءات المعدة وأخرى سيتم وضعها على أرض الواقع.
حكومة فلسطين**
وأضاف، أن هذه الإجراءات ستكون من مهمة الحكومة الحالية، أو سيصار إلى إعلان اللجنة التنفيذية "حكومة فلسطين" والمجلس الوطني "برلمان فلسطين"، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية تخدم الهدف.
وتبحث السلطة الفلسطينية عن وضع قانوني جديد في إطار الشرعية الدولية والعربية، وفق مجدلاني، قائلا: "نريد مسارًا آخر لعملية تفاوضية برعاية الأمم المتحدة ومشاركة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، صيغة تشبه صيغة 5 +1 التي رعت الاتفاق النووي الإيراني وتؤدي في النهاية إلى إنهاء الاحتلال".
وأكد مجدلاني، أن الدول الكبرى وعلى رأسها الصين وروسيا تؤيد هذا المقترح وهي مستعدة لمثل هذه الصيغة وإقرارها في مجلس الأمن والأمم المتحدة، "إلا أن الولايات المتحدة مصرة على احتكار العملية السياسية".
وفيما يتعلق برد فعل الجانب الإسرائيلي في حال اتخذت القرارات السابقة قال مجدلاني: "إن إسرائيل ومنذ عام 2010 تعمل من خلال الإدارة المدنية على استرجاع كل السلطات المدنية التي أحيلت للسلطة".
وزاد بالقول: "إن أي إجراء ممكن أن تتخذه إسرائيل هو متوقع حتى لو أعادت احتلال الضفة ودمرت المؤسسات، ليكن الصراع على السلطة بين دولة محتلة، ودولة واقعة تحت الاحتلال".
ولفت مجدلاني إلى أن المسار السياسي السابق "انتهى" والمرحلة الانتقالية التي حددت بأربع سنوات لقيام الدولة الفلسطينية كذلك انتهت، مضيفًا "نحن الآن نبحث عن صيغة انتقالية جديدة بديلة عن المرحلة الانتقالية السابقة تستند إلى القرارات الأممية التي تعترف بفلسطين كدولة على حدود 67".
