شمس نيوز/ غزّة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أمس السبت، عن ازدياد حالة "التقشف" التي وصلت إلى العجز المالي بـ 174 مليون دولار، مشددةً على إمكانية تقليص الخدمات بشكلٍ أكبر في ظل عدم تحويل المساعدات من الإدارة الأمريكية.

وقال مدير الإعلام السابق في الوكالة مطر صقر، لصحيفة "الغد" الأردنية، إن "قطاع التعليم في الأونروا قد يكون الأكثر تضررًا عند تراجع دعم المانحين للوكالة، كما سيتأثر الأردن، باعتباره أكبر دولة مضيفة للاجئين، من أي توجه لوقف المساعدات المقدمة للوكالة أو خفض قيمتها".

وأضاف صقر، أن التصريحات التي صدرت عن الإدارة الأميركية مؤخرًا بشأن وقف المساعدات المقدمة للوكالة، "تعدّ السابقة الأولى من نوعها، حيث كانت واشنطن تؤكد دومًا على ضرورة دعم الوكالة للاستمرار في عملها، خلال اجتماعات الدول المانحة والمضيفة للاجئين التي تعقد دوريًا".

وزاد :"تلك التصريحات تبعث برسالة خاطئة إلى المجتمع الدولي، وتؤثر سلبًا على عمل الوكالة وبرامجها الخدمية وأهمية استمرار وجودها، في الوقت الذي تحتاج فيه (الأونروا) إلى الدعم والمساعدة من قبل المانحين حتى تستطيع الاستمرار في أداء مهامها التي أنشئت من أجلها".

وبحثت "الأونروا"، خلال اجتماع عاجل في عمان، أمس السبت، برئاسة المفوض العام بيير كرينبول، "إعلان حالة التقشف في النفقات والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين"، والعجز المالي الذي بلغ منذ بداية العام نحو 174 مليون دولار، لعدم تحويل الإدارة الأمريكية مساعدتها بعد.

وناقش الاجتماع تبعات القرار الأميركي عند تنفيذه، وتأثيره على أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني"، مشيرًا إلى أن المباحثات تناولت الخيارات المتاحة أمام الأونروا، في ظل الأزمة المالية الخانقة وضعف استجابة المانحين لدعمها.

وحسب الاجتماع، فإن أمام الوكالة عدة احتمالات، في حال تجميد المساعدات الأميركية، وهي استمرار التقشف، أو تعليق بعض الخدمات، أو مواصلة البحث عن البدائل"، مشددةً على أن حالها "سيزداد سوءًا عند وقف دعم الولايات المتحدة أو تخفيض حجمه، والمقدّر بزهاء 370 مليون دولار سنويًا بوصفها أكبر مانح للوكالة".

وتعتزم "الأونروا"، بحسب رسالة وجهّها المدير العام للوكالة في لبنان، كلاوديو كوردوني، إلى فريقه الإداري، اتخاذ جملة من الإجراءات التقشفيّة، مثل "وقف تعبئة الشواغر في وظائف التعليم والصحة، ووقف التوظيف اليومي ودفع بدل الدوام الإضافي وبدل السفر وتكاليفه، ووقف شراء البضائع والمستلزمات إلا للضرورة القصوى".

وخرجت "الأونروا" من عام 2017 بعجز مالي يبلغ نحو 49 مليون دولار، إلا أن امتناع الإدارة الأمريكية حتى لآن، عن تحويل الدفعة المالية المخصصّة لها، والبالغة 125 مليون دولار، والتي كان من المفترض تقديمها منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قد أدى إلى زيادة العجز بمقدار 174 مليون دولار.