شمس نيوز/ وكالات

قالت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأحد، إن الأمير السعودي المحتجز الوليد بن طلال، اقترح التبرع بمبلغ للحكومة مقابل الإفراج عنه، لكن هذا المبلغ الذي عرضه، أقل مما تطلبه السلطات، ولم يوافق عليه النائب العام السعودي حتى الآن.

وأوضح مصدر سعودي مطلع للوكالة، أن الأمير الذي تقدر ثروته بنحو 17 مليار دولار، حسب مجلة "فوربس"، اقترح "تبرعًا" لصالح الحكومة، مشيرًا إلى أنه يتخذ هذا القرار طوعًا لتفادي أي أحاديث عن مخالفات بحقه، لكن السلطات رفضت هذه المبادرة.

وقالت وسائل إعلام، إن العشرات من هؤلاء الموقوفين أفرج عنهم بعد التوصل إلى اتفاق تسوية مع سلطات المملكة يقضي بتسليمهم جزءا من أصولهم إلى الحكومة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن سلطات المملكة تطالب الأمير الوليد بن طلال بدفع 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه، لكنه كان يرفض التسوية حتى الآونة الأخيرة.

وزعمت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأمير الوليد بن طلال نُقل في الأسبوع الماضي، مع عدد من الأمراء الموقوفين الآخرين، من فندق "كارلتون ريتز" وسط الرياض، حيث كان محتجزًا منذ اعتقاله في نوفمبر، إلى سجن "الحاير"، بعد رفضه تسليم نحو 993 مليون دولار من أصوله وإدارة عدد من الشركات الاستثمارية التابعة له إلى الحكومة.

يُشار إلى، أن الأمير الوليد بن طلال احتجز في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم مع نحو مائتين من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال، في إطار حملة مكافحة الفساد التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.