شمس نيوز/رام الله

نشرت وكالة "الأناضول"، اليوم الأحد، وثيقة فلسطينية تتضمن توصيات "معدّلة"، أقرتها اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، للقضايا التي سيناقشها المجلس المركزي للمنظمة، وسيعلن عنها مساء اليوم الاثنين.

ونقلت الوكالة عن قيادي فلسطيني، لم تذكر اسمه، قوله إن اللجنة السياسية للمنظمة قد خفضت سقف التوصيات، خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي، "بعد تعرض القيادة الفلسطينية لضغوط عربية ودولية".

وأضاف القيادي "كانت هناك تصريحات سبقت الاجتماع ورفعت سقف التوقعات، لكن لا نتوقع قرارات دراماتيكية تغير المعادلات القائمة".

وأرجع القيادي سبب إرجاء طرح الملفات الكبيرة التي كانت مطروحة، كسحب الاعتراف بـ"إسرائيل"، وإلغاء اتفاقية أوسلو، إلى ضغوط عربية وأوروبية على القيادة الفلسطينية.

ومساء الأحد بدأت اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، بمشاركة 90 من 110 عضوا، وحضور أكثر من 350 شخصية مستقلة واقتصادية وحزبية.

وكانت نشرت الأناضول الإثنين الماضي وثيقة تكشف توصيات المركزي والتي تضمنت 21 بندًا.

وتضمنت الوثيقة الأولى بنودًا من شأن: مسألة بحث تعليق اعتراف منظمة التحرير بـ"إسرائيل" لحين اعتراف الأخيرة بالدولة الفلسطينية.

لكن الوثيقة الجديدة، فتُحيل هذا الأمر إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث تقول الصيغة الجديدة للبند:" الطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، والطلب من دول العالم التي اعترفت بإسرائيل أن تطلب منها رسميا تحديد حدودها".

كما تتضمن التوصيات الجديدة، فيما يتعلق بالصعيد الدولي، توصية بتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، واستمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

بالإضافة إلى "تقديم الإحالة حول مختلف القضايا (الاستيطان-الأسرى-العدوان على غزة) للمحكمة الجنائية الدولية".

وتشمل كذلك توصية باستمرار "الانضمام للمؤسسات والمنظمات والمواثيق الدولية بما يشمل منظمات مثل الملكية الفكرية ومنظمة العمل الدولية".

وفيما يتعلق بالعلاقة مع "إسرائيل"، تضمنت الوثيقة بندا، يجدد قرار المجلس الذي أصدره في جلسته السابقة عام 2015، بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، حيث يقول:" يجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق الاستقلال الاقتصادي الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.".

وجاء في الوثيقة أيضًا "تأكيد المجلس على الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة، وبدء تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967".

كما تؤكد توصيات المجلس، بحسب الوثيقة، على "رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة".

وتضمنت الوثيقة توصية بمطالبة الدول العربية بتوفير شبكة أمان مالية للشعب الفلسطيني، من خلال منظمة التحرير الفلسطينية.

وورد في الوثيقة كذلك، توصية باستمرار العمل مع جميع دول العالم "لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية وإحباط المساعي الهادفة إلى وقف المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية الأممية (أونروا)".

وتضمنت التوصيات كذلك، دعوة إلى تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها (معروفة باسم BDS) ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على "إسرائيل."

وفيما يتعلق بالداخل الفلسطيني، تضمنت الوثيقة 5 بنود، أهمها "التمسك باتفاقية المصالحة الموقع في مايو/أيار 2011 (في القاهرة)، وتوفير وسائل الدعم لتنفيذ تلك الاتفاقية.

ودعت إلى تمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة، ومن ثم إجراء الانتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.

وطالبت الوثيقة باستمرار العمل في "تفعيل المقاومة الشعبية وحمايتها".