شمس نيوز/ وكالات

طالبت خمس دول، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بعدم اتخاذ قرارات المجلس المركزي بشأن إلغاء اتفاق "أوسلوا" أو سحب الاعتراف بـ"إسرائيل"، حسبما أفادت صحيفة "الحياة" اللندنية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا تواصلت مع عريقات، وطلبت منه عدم اتخاذ قرار في المجلس المركزي بإلغاء اتفاق "أوسلوا" أو سحب الاعتراف بـ"إسرائيل".

وأضافت المصادر، أنها "لن تغير موقفها من حل الدولتين والقدس عاصمة لهما، وموقفها الرافض للاستيطان في القدس والضفة الغربية المحتلتين".

ونقلت المصادر عن الدول الخمس تأكيدها أنها "حليفة للولايات المتحدة، وليست بديلاً عنها، ومع ذلك لن تقبل بفرض حلول لا يقبلها الفلسطينيون"، مضيفةً "أن الدول الأوروبية لن تعترف في الوقت الراهن بالدولة الفلسطينية، في وقت يستعد عباس للتوجه إلى بروكسل والاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل لطلب ذلك".

وأشارت إلى، أن بريطانيا أبلغت السلطة أنها في طريقها نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ورجحت أن تعترف فرنسا ودول أخرى بها قريبًا.

وكانت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانسيتش في بروكسل، قالت، إن "حل دولتين متفاوض عليه يحقق تطلعات الجانبين، إسرائيل وفلسطين، هو الطريق الوحيد الواقعي لتحقيق السلام الدائم والأمن الذي يستحقه كل منهما".

أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فأبدى "تفهمه لتصريحات عباس".

يُذكر، أن المجلس المركزي قرر في بيانه الختامي، مساء الاثنين، أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.

ودعا المجلس في بيانه الختامي الذي ألقاه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.

وقال البيان الختامي، إنه تم  تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

وجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.

وأكد رفضه وإدانته لنظام الاحتلال والأبارتهايد العنصري الإسرائيلي، الذي تحاول إسرائيل تكريسه كبديل لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ويؤكد عزم الشعب الفلسطيني على النضال بكل الوسائل لإسقاطه، كما رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة، وكذلك رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.