شمس نيوز/ وكالات

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، عن تجهيز طلب لمحكمة العدل الدولية، ضد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية القضية الفلسطينية، والتي تتضمن الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، لإثبات مخالفتها لقرارات "الشرعية الدولية".

وقال عريقات لوكالة "الأناضول" التركية، إن "لدينا طلب سيقدم لمحكمة العدل الدولية بشأن خطة ترامب، وذلك بهدف الحصول على اقرار منها بمخالفة هذه الخطة لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر القدس الشرقية، أرضا محتلة من إسرائيل"، مشيرًا إلى أن القيادة الفلسطينية "تعمل وفق خطة متكاملة للرد على قرار ترامب". ولم يحدد عريقات موعد التوجه للمحكمة.

ومحكمة العدل الدولية، هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتولى الفصل طبقًا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وكان ترامب أعلن في 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الاعتراف بالقدس "عاصمةً لإسرائيل"، وهو ما أغضب السلطة الفلسطينية، وقررت في أعقابه رفض الوساطة الأمريكية في "عملية السلام".

وأشار عريقات إلى، أن فلسطين ستسعى للانضمام للوكالات الدولية المتخصصة، مضيفًا "نحن أصبحنا في حلٍ من أي التزام يتعلق بوقف توجهنا للمنظمات الدولية، ولم نسعَ يوما للمواجهة مع الولايات المتحدة، هي من سعت لذلك".

وتابع عريقات: "الفلسطينيين سيعودون لمجلس الأمن الدولي، للحصول على دولة كامل العضوية في الأمم المتحدة، رغم الفيتو الأمريكي، وفي حال استخدمت الولايات المتحدة (حق النقض) الفيتو، وهو متوقع، سنعيد الكرّة مرات عدة، لدينا خطة عمل كاملة سنتحرك وفقها".

ونوه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى، أن الفلسطينيين عقدوا مع إدارة "ترامب" ٣٥ لقاء، على مدار عام، بينهم أربعة لقاءات على مستوى الرئيسيْن ترامب ومحمود عباس، مشيرًا بالقول: "لقد وعدونا بعدم فرض أي حل أو إملاءات وقد نقضوا ذلك، واليوم يتم ابتزازنا بقطع المساعدات في حال لم نعد للمفاوضات".

ولفت إلى، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد قريبًا اجتماعًا لوضع خطة عمل لتنفيذ قرارات المجلس المركزي.

وكان المجلس المركزي قد كلّف "اللجنة التنفيذية" لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماعه الأخير منتصف الشهر الجاري، بتعليق الاعتراف بـ"إسرائيل"، ردًا على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل".

كما قرر المجلس "وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية معها، بما في ذلك اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994".