شمس نيوز/ غزّة

قال المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، إن إعادة السلطة الفلسطينية فرض الضرائب على غزة يدل على قرارات "كيدية مسيسة".

وأضاف برهوم  في تصريح على صفحته "الفيس بوك"، أن هدف هذه القرارات "تقويض عوامل صمود الشعب".

وأعاد الرئيس محمود عباس فرض "ضريبة القيمة المضافة" على قطاع غزة، في ظل تدهور اقتصادي شديد يعد الأسوأ على مدار سنوات الحصار الإسرائيلي منذ منتصف عام 2007.

ويقول اقتصاديون، إن القرار الرئاسي يوجه ضربة إضافية للوضع الاقتصادي في القطاع خاصة زيادة الأعباء المالية بارتفاع أسعار خدمات الاتصال على المواطنين الذين يعانون من واقع اقتصادي سيء بفعل الحصار وتداعياته وإجراءات عباس العقابية التي يفرضها منذ 10 أشهر.

وكان الرئيس عباس قرر إعفاء المواطنين في قطاع غزة من الضرائب كافة، عقب أحداث الانقسام الداخلي منتصف عام 2007.

وتُعد هذه الضريبة "غير مباشرة"، ويُشار إليها كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، حيث تفرض على توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، أي أن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفتها.

وبدأ العمل في تطبيقها بنسبة 1% إلى أن أصبحت 16%، بينما حسب بروتوكول باريس الاقتصادي المُكبّل للاقتصاد الفلسطيني لا يجب أن تقل هذه النسبة عن 2% عما هو معمول به في داخل دولة الاحتلال.

وستؤثر الضريبة على قطاع الاتصالات في غزة (الاتصالات-جوال-الوطنية-خدمات الانترنت) لأنها كانت معفية من الضريبة خلال السنوات الماضية، ما سيؤدي إلى ارتفاعًا في أسعار فواتيرها نهاية الشهر الجاري، وفق الخبير الاقتصادي ماهر الطباع.