شمس نيوز/ غزة

أعلنت شركة الوطنية موبايل عن إطلاق حملة "الضريبة علينا"، تعفي بموجبها مشتركي الفاتورة من الشركات والأفراد في قطاع غزة، من ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة، في بيان صحافي، "إن الحملة جاءت تفهمًا للوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به أهلنا في قطاع غزة، ولأننا جزء من هذا النسيج الفلسطيني، وما يقع عليه هو واقع علينا أيضا، ومراعاة للحالة الاقتصادية في ظل الحصار المستمر منذ ما يزيد عن العشر سنوات".

وأضافت الشركة، أن الحملة تأتي كواجب عليهم ضمن مسؤوليتهم المجتمعية كونهم جزء أصيل من القطاع الخاص المتفهم للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها غزة.

وكان رئيس السلطة محمود عباس قرر إعفاء المواطنين في قطاع غزة من الضرائب كافة عقب أحداث الانقسام الداخلي منتصف عام 2007.

إلا أن مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة في وزارة المالية في الضفة الغربية لؤي حنش، أقر قبل أيام بصدور مرسوم "رئاسي" بفرض ضريبة القيمة المضافة على قطاع غزة.

وتُعد هذه الضريبة "ضريبة غير مباشرة"، ويُشار إليها كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وتفرض على توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، أي أن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفتها.

وبدأ العمل في تطبيقها بنسبة 1% إلى أن أصبحت 16%، بينما حسب بروتوكول باريس الاقتصادي المُكبّل للاقتصاد الفلسطيني لا يجب أن تقل هذه النسبة عن 2% عما هو معمول به في داخل دولة الاحتلال.

وستؤثر الضريبة على قطاع الاتصالات في غزة (الاتصالات-جوال-الوطنية-خدمات الانترنت) لأنها كانت معفية من الضريبة خلال السنوات الماضية، ما سيؤدي إلى ارتفاعًا في أسعار فواتيرها نهاية الشهر الجاري، وفق الخبير الاقتصادي ماهر الطباع.