شمس نيوز/ رام الله

أعلنت حكومة التوافق الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن بدء استيعاب 20 ألف موظف من موظفي غزة الجدد حال تمكين الحكومة وإزالة العقبات، داعيةً إلى "تمكين شامل" في القطاع، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى للعمل.

وقالت الحكومة في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، "نجدد دعوتنا لحركة حماس بإزالة كافة العراقيل، والمضي قدمًا في تحقيق المصالحة، والتوقف عن فرض شروطها غير آبهة بأوضاع أهالي قطاع غزة، من خلال تمكين الحكومة تمكينًا شاملًا"

وأوضحت أن، "التمكين المالي الموحد من خلال وزارة المالية والتخطيط الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية، وعن الصرف في آن واحد، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على المعابر، وإدخال البضائع إلى قطاع غزة من خلال المعابر القانونية فقط".

وأضافت الحكومة "مسؤوليتنا فرض النظام العام وسيادة القانون وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها وفقًا للقانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، إضافةً إلى ضرورة السماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وإنجاز ذلك بالكامل كخطوة أولى لا بد منها، والتي تمثل حجر الأساس للانتقال إلى معالجة باقي الملفات الأخرى".

وجاء في البيان حول قانون فرض السيادة الإسرائيلية، أن "تلويح الحكومة الاحتلال بإقرار القانون على الضفة الغربية وضم الكتل الاستيطانية والاحتفاظ بالأغوار، وغيرها من مخططات التهويد والاقتلاع يؤكد إصرار الحكومة الإسرائيلية على التنصل من كافة الاتفاقات المبرمة بين الطرفين".

واعتبرت أن هذا تعبير واضح على عدم رغبتها بالسلام أو أي نية للتوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشددت الحكومة على، أن القيادة والحكومة والشعب الفلسطيني "لن يقبلوا بأي حال لغة الإملاءات التي تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضها بمساندة ودعم الإدارة الأمريكية ولن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا الانتهاك الفظ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأدانت الحكومة مشروع القانون العنصري الذي تقدم به وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية، مؤكدةً على أن هذه الأموال هي أموال فلسطينية، وليست منّة من "إسرائيل"، تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب، والتي تصل إلى نحو 21 مليون شيكل شهريًا.

وأوضحت، أن أي خصم من هذه العائدات، "ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية، كما أن سياسة الخصم والاحتجاز التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية، وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة مرفوضة جملة وتفصيلًا، وهي نهب للأموال الفلسطينية، وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية".