شمس نيوز/ القاهرة

أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، مساء الإثنين، أن بلاده لا تمانع استيراد القطاع الخاص للغاز الطبيعي من "إسرائيل" مقابل 3 شروط، مشيرًا إلى أن الموافقة النهائية لم تصدرها الدولة بعد.

وقال الملا، إن "تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي لا يمنع استيراده من الخارج إذا أردنا أن نكون مركزًا إقليميًا للغاز"، مضيفًا " لكنّ الشركات المصرية الخاصة لم تحصل حتى الآن على موافقة نهائية من الدولة لاستيراد الغاز الإسرائيلي".

وأضاف الملا، "في حال استيراد الغاز من "إسرائيل" قد يتم استخدامه في مصر أو تسييله في المعامل المصرية وإعادة تصديره مرة أخرى".

وأعرب الوزير عن أمله في أن "يؤدي الاتفاق المبدئي بين القطاع الخاص المصري وشركات الغاز الإسرائيلية لحل قضية التحكيم".

وأكد الملا أنه "حال الموافقة النهائية على استيراد الغاز الإسرائيلي ستكون هناك قرارات منظمة لضمان تقديمه للمصانع في مصر بسعر عادل".

وقضت محكمة سويسرية بتغريم مصر ملياري دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية نهاية أبريل/ نيسان 2017، بسبب "مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي كان يزود "إسرائيل" بالغاز.

وقالت وزارة البترول المصرية حينذاك، إنها لا تعلق على القرار الصادر في هذا التحكيم حيث إنها ليست طرفًا فيه.

وكانت مصر تبيع الغاز إلى "إسرائيل"، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد هجمات شنها على مدار شهور مسلحون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء.

وأعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية، في وقتٍ سابق، توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى شركة "دولفينوس" المصرية (خاصة) بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات، في حين علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التوقيع قائلًا "إنه يوم عيد".

ووصل إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى 5.5 مليارات قدم مكعبة في 2017.

وتتوقع مصر تجاوز إنتاج الغاز الطبيعي حاجز 6 مليارات قدم مكعبة قبل نهاية العام الجاري، بعد استقرار إنتاج حقل ظهر قبالة البحر المتوسط، يتراوح حاليًا بين 350 - 400 مليون قدم مكعب.