شمس نيوز/ غزة

قال مجلس الوزراء، إنه "تم إعداد موازنة موحدة في حال تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، بما يتضمن التمكين المالي الموحد من خلال وزارة المالية والتخطيط، الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية وعن الصرف في آن واحد، بما فيها احتمال دمج 20 ألف موظف".

وأوضح المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" في رام الله وغزة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رامي الحمد الله، أن قيمة الموازنة الموحدة تبلغ 5.8 مليار دولار، منها 5.2 مليار دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و830 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات حوالي 4 مليارات دولار، ويبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بحوالي مليار دولار، أي أن النمو في النفقات سيفوق نسبة النمو في الإيرادات بحوالي 11%.

وأقر المجلس في جلسته الموازنة العامة للسنة المالية 2018، وقرر إحالتها إلى رئيس السلطة محمود عباس، للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك، وإصداره وفق الأصول، مشيرًا إلى أنه تم إعدادها بشكل مرن ويوضح بالتفصيل سياسات الوزارات وبرامجها وغاياتها وأهدافها ومخرجاتها ومشاريعها التطويرية.

وقال: "رغم الصعوبات والتحديات وغموض التطورات المستقبلية، وما قد ينشأ عنها من حالات طارئة، تم إعداد موازنة الأساس مع الأخذ بعين الاعتبار بقاء الوضع الحالي القائم في قطاع غزة، نتيجة استمرار حركة حماس في رفضها تمكين الحكومة تمكينًا شاملاً، واستمرار الحكومة في تحمل مسؤوليتها الوطنية التي تحملتها للعام الحادي عشر على التوالي تجاه أهلنا في قطاع غزة".

وبين المجلس، أنه حسب هذا المقترح، تبلغ قيمة الموازنة حوالي 5 مليارات دولار، بحيث يبلغ إجمالي الايرادات 3.8 مليار دولار، فيما يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، وتبلغ النفقات الجارية وصافي الإقراض 4.5 مليار دولار، كما تبلغ النفقات التطويرية 530 مليون دولار، وتبلغ الفجوة التمويلية 498 مليون دولار بمعدل شهري يبلغ حوالي 40 مليون دولار.