شمس نيوز/ غزة
طالبت السلطة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي، بإلغاء كافة الإجراءات المتخذة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، بشكل كامل، وليس فقط تجميدها، وذلك تعقيبًا على إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تجميد مشروع قانون لفرض الضريبية على الكنائس بالقدس.
وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة، نبيل أبو ردينة، في تصريح صحافي، مساء اليوم الثلاثاء، إن القرار الإسرائيلي بتجميد الضرائب على الأملاك الكنسية في مدينة القدس المحتلة غير كافٍ، مشيرًا إلى أنه يجب إلغاء كافة الإجراءات المتخذة بحق المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة.
وأضاف أبو ردينة، أن المطلوب فلسطينيًا ودوليًا هو الحفاظ على الوضع القائم القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال باعتباره مخالفًا لكل الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.
واعتبر الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة، أن القرار "الإسرائيلي" هو محاولة للتحايل على الضغوط الدولية الساعية لمنع المساس بالوضع القائم للأماكن الدينية في القدس، من خلال تعليق القرار الجائر بحق الكنائس، ما يستدعي استمرار الجهود المبذولة لإلغاء القرار بشكل كامل، وليس فقط تجميده.
وأوضح أبو ردينة، أن القدس الشرقية بمقدساتها المسيحية والإسلامية هي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، والإجماع الدولي، ما يؤكد أن كل الإجراءات "الإسرائيلية" بحقها غير شرعية وباطلة، ومخالفة لكل المواثيق والشرائع الدولية.
وأردف: أن "الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية لن تؤدي سوى إلى استمرار التوتر وعدم الاستقرار، مؤكدا أنها ستنعكس سلبا على المسار السياسي ومستقبل العلاقة مع إسرائيل، الأمر الذي يمثل تهديدا طويل المدى على مجمل الأحداث".
