شمس نيوز/ رام الله

قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري، إن معظم المتورطين بتسريب الأراضي والعقارات هم عملاء للاحتلال ويعيشون داخل إسرائيل، مؤكدا في ذات الوقت أن الأجهزة الأمنية ستلاحقهم، مهما كان موقعهم ووظيفتهم، ولن تقف قضية حملهم لبطاقة الهوية "الزرقاء" عائقا أمام ذلك.

وأشار الضميري خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الرئيس محمود عباس أمر بتشديد العقوبة على مسربي الأراضي بحيث أصبحت أشغالا شاقة مؤبدة بدلا من مؤقته، لتكون رادعا لهم ولغيرهم، مشددا على أن القضية ليست قانونية فقط وإنما وطنية أيضا.

وأكد أن قضية تسريب العقارات والأراضي وبيعها للاحتلال ليس بالجديد، والعديد من المسربين تم إعدامهم بقرارات ثورية منذ ثورة 1936.

وأضاف الضميري: إن الاحتلال شرع بإجراءات عنيفة في القدس المحتلة ومحيطها منذ حادثة المستوطنين الثلاثة في مدينة الخليل، مشيرا إلى أن الأحداث أخذت تتسارع، خاصة فيما يتعلق بتهويد المقدسات والتضييق على المواطنين وترحيلهم، وتضييق الخناق عليهم فيما يخص رخص البناء، وتسهيل استيطان المتطرفين بالقدس المحتلة.

إلى ذلك، أشار إلى أن الاحتلال تعامل بعنصرية فيما يخص قضيتي استشهاد الطفلة إيناس أبو خليل من سنجل، والشاب عبد الرحمن الشلودي من القدس، لافتا إلى ان الاحتلال وصف استشهاد الطفلة بأنه حادث طرق دون أن يحقق بذلك، بينما اعتبر ما قام به الشاب عبد الرحمن الشلودي أمس في القدس هجوما إرهابيا دون إجراء أي تحقيق.

وقال إن هناك "داعشية" يهودية متطرفة تفوق خطورة تنظيم داعش الذي تحالف العالم على محاربته.

وأوضح الضميري أن قرار التنسيق الأمني قرار وجزء من اتفاق سياسي، وإذا قرر المستوى السياسي وقفه فإن المؤسسة الأمنية ستكون أول الملتزمين بهذا القرار.