شمس نيوز/ الدوحة

 دانت وزارة الخارجية القطرية إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون سحب الهوية المقدسية من الفلسطينيين في القدس المحتلة حال ثبوت ارتباطهم بمنظمات تصفها "إسرائيل" بـ"إرهابية".

ووصفت الخارجية في بيان صحافي، القانون بـ"الخطوة غير الأخلاقية" الذي يستخف بالقانون الدولي الإنساني والاتفاقات الأممية

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تؤدي إلى تقويض الجهود الدولية الرامية لتنفيذ "حل الدولتين".

 وجاء في البيان، تجديد دعم قطر الكامل للشعب الفلسطيني، من أجل تقرير مصيره، واسترداد كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

 ويعتبر القانون الإسرائيلي الذي أقره الكنيست، الثلاثاء الماضي، أن أكثر من 320 ألف فلسطيني في شرقي القدس "مقيمين وليسوا مواطنين".

من جانبه، حذر الاتحاد الأوروبي في بيان، من إمكانية استخدام القانون الجديد في "تقويض الوجود الفلسطيني في القدس، الأمر الذي من شأنه تعقيد احتمالات تطبيق حل الدولتين".

فيما دانت الخارجية التركية الخطوة الإسرائيلية، قائلة "نرفض هذه الخطوة غير الشرعية التي اتخذتها إسرائيل متجاهلة الحقوق الأساسية للفلسطينيين، والتي أظهرت نيتها لتكثيف جهودها من أجل تغيير ديموغرافية القدس الشرقية".