شمس نيوز/ غزة

أظهر تقرير حقوقي، أن قطاع غزة شهد تدهورًا استثنائيًا في الأوضاع الإنسانية العام الماضي، وأنه كان الأكثر سوءًا نتيجة الحصار وجملة الانتهاكات الأخرى انعكست سلبًا على واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي شهدت مؤشراتها تراجعًا واضحًا.

وذهب التقرير، الذي أعده مركز الميزان لحقوق الإنسان، إلى أبعد من المعلومات المتداولة المتعلقة بالفقر والبطالة وإعادة الإعمار وغيرها. وبين أن عدد ضحايا الحصار والانقسام في القطاع خلال العام الماضي أكبر من عدد ضحايا العدوان والقتل الإسرائيلي المباشر بالرصاص والصواريخ، فـ "موانع الوصول إلى الرعاية الصحية أفضت إلى وفاة 54 مريضاً بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى المستشفيات"، في حين أن عدد من قتلتهم قوات الاحتلال بلغ 31 فلسطينياً، بينهم ثلاثة أطفال، فيما بلغ عدد الجرحى 916، بينهم 160 طفلاً، وتسع نساء.

ليس هذا فحسب، بل ارتفعت أعداد المرضى في مستشفى الطب النفسي في غزة بنسبة 21 في المئة مقارنة مع عام 2016، فيما ارتفع عدد المرضى المترددين على مراكز الصحة النفسية الحكومية بنسبة 69 في المئة.

وبعيداً من الاحتلال، "قلّصت وزارة التنمية الاجتماعية بنسبة 50 في المئة خدماتها المقدمة إلى السيدات في بيت الأمان لرعاية النساء والفتيات المعنفات أسرياً، واللواتي ارتفع عددهن من 96 إلى 181 عام 2017".

في العام نفسه، "تآكلت مستويات الحماية الاجتماعية، وارتفعت أعداد الأطفال ممن هم على خلاف مع القانون، وبلغ عددهم 429 طفلاً بزيادة قدرها 41 في المئة عن العام الذي سبقه".

 كما ارتفع عدد حالات الإسهال بين الأطفال دون سن الثالثة 80 في المئة، في مؤشر إلى تلوث مياه البحر البالغ نسبته 73 في المئة، فيما حوالى 97 في المئة من المياه الجوفية غير صالحة للشرب.

ونظراً لتراجع دخل أرباب الأسر على كل المستويات وبين كل الطبقات الاجتماعية، "تعاظمت التحديات في الحصول على غذاء كاف، كما طرأ انخفاض على حالات الزواج بنسبة 10.8 في المئة مقارنة مع عام 2016، فيما ارتفعت نسبة النساء اللواتي يقدن الأسر بواقع 9.5 في المئة".

وأشار التقرير إلى "تفاقم أزمة السكن، إذ يحتاج القطاع إلى 102 ألف وحدة، علاوة على إعادة بناء 24 ألف وحدة" دمرها العدوان المتواصل والحروب الثلاثة التي شنتها إسرائيل على القطاع. وإن كان هذا غير كاف، فإن 36.2 في المئة من الأسر تعيش في مساكن مساحتها أقل من 120 متراً مربعاً، فيما بلغت نسبة الأسر التي تملك غرفة أو غرفتين على الأكثر، 53.6 في المئة من إجمالي عدد السكان". وهذا يعني أن خطة إعادة إعمار غزة (التي وضعتها الأمم المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية نهاية عام 2014) فشلت فشلاً ذريعاً، فما تم بناؤه بعد ثلاث سنوات لا يتعدى 53 في المئة من المنازل المتضررة كلياً.

وإذ أشار التقرير إلى أن "الصادرات انخفضت إلى أدنى نقطة لها ووصلت إلى 2 في المئة فقط عام 2017"، فإن قيمة الخسائر نتيجة استمرار الحصار قُدرت بنحو 16 مليون دولار شهرياً".

وارتفعت نسبة الشيكات من دون رصيد من 6 في المئة عام 2014، إلى 11 في المئة، وتم حبس 100 ألف تاجر ومدين. كما بلغت نسبة البطالة 46.6 في المئة بين القوى العاملة، وتجاوزت 60 في المئة بين الشباب، و85 في المئة في صفوف النساء.