شمس نيوز/ فلسطين المحتلة

أكد رئيس المفوضية العامّة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة، حسام زملط، أن القيادة الفلسطينية "لا تخضع للابتزاز المالي"، مشددًا أن الحقوق المشروعة للشعب "ليست للبيع".

وقال زملط ردًا على إدراج قانون "تايلور فورس" الذي يقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية بسبب مدفوعاتها لعائلات الشهداء والأسرى، إن الكونغرس يثبت مرّة أخرى انحيازه التام للاحتلال الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني، ويعاقب السلطة الفلسطينية وهي الجهة الوحيدة الملتزمة بالقرارات والشرعية الدولية.

وأضاف أن قانون "تايلور فورس" يحمل دوافع سياسية يسعى من خلاله الكونغرس إلى استخدامه كأداة ضغط سياسي، خصوصًا في ظل مساعي تمرير ما يسمى بـ"صفقة العصر" التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن القانون يضر بمصلحة السلام والاستقرار ويؤثر سلبا على العلاقة الثنائية بين البلدين.

وتابع أن "هذا انتصارًا لليمين المتطرف الإسرائيلي والمستوطنين، ومكافأة على مواصلة الاحتلال والاستعمار والخروقات اليومية لحقوق الإنسان منها سجن الأطفال وتعذيبهم وهدم البيوت والحصار الإجرامي لمليوني إنسان في قطاع غزة ."

ويأتي قانون "تايلور فورس" ضمن سلسلة من القوانين السابقة التي اتخذها الكونغرس ضد منظمة التحرير الفلسطينية على مدار ثلاثين عامًا، أبرزها تصنيف (م.ت.ف) كمنظمة إرهابية منذ العام 1987 رغم اعتراف "إسرائيل" بها، ورغم العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الولايات المتحدة.