شمس نيوز/ واشنطن
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أربعة قرارات خاصة بفلسطين في دورته 37، المنعقدة في جنيف، يوم الجمعة، بعد التصويت بالأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء، فواجهت "إسرائيل" وحلفاؤها القرارات بانتقادات واسعة، بينما أشادت القيادة الفلسطينية الوقوف بجانب الحق.
طالب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الحكومة بـ"تجميد عضوية بلاده والانسحاب من المنظمة"، احتجاجًا على القرارات التي اتخذتها المنظمة ضد "إسرائيل".
وهاجم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واصفًا المجلس "بالسيرك السخيف" وآن الأوان لتغيير اسمه للمجلس الذي يتخذ "قرارات ضد الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط وهي "إسرائيل"، على حدّ تعبيره.
إلى ذلك، هدد داني دانون سفير "إسرائيل" في الأمم المتحدة، بـ"عواقب على قرارات مجلس حقوق الإنسان، الذي اتخذها ضد إسرائيل، وفقًا لما ورد على موقع "واللا" العبري.
وأشارت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إلى الدعوات بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، موضحةً "لم نعد أعضاء في المجلس، وهذا لا يعني أننا لسنا جزءًا منه، لأنه هيئة تابعة للأمم المتحدة يفترض أنها تعمل نيابة عن جميع أعضاء الأمم المتحدة".
وحث المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتم ، دول وصفها بـ "الصديقة للاحتلال" بمنع تمرير سلسلة جديدة من القرارات المناهضة لــ "إسرائيل" والسعي لإسقاط خط متشدد يروج له الاتحاد الأوروبي والعديد من المقترحات الأوروبية الغربية على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.
وأوضحت صحيفة "ماكور ريشون" التابعة لليمين الإسرائيلي، قبل أيام أن دولًا أوربية مركزية بينها ألمانيا وبريطانيا تريد تعزيز مجلس حقوق الإنسان بهدف تمرير قرار يؤكد على القرار( 2334 ) المناهض للاستيطان، بينما تسعى حكومة الاحتلال لتصدي له وتزعم أنه قرار "عدائي" جديد.
حلفاء "إسرائيل"
بدورها وصفت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان مندوبتها بالأمم المتحد، نيكي هايلي، قرارات مجلس حقوق الإنسان بـ"الغبية المتحيزة لصالح الفلسطينيين"، داعيةً إلى "توقفها وعدم الرد أو التعليق عليها" .
فلسطينيًا**
وفي السياق ذاته، عدّ المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني، يوسف المحمود، أن اعتماد مجلس حقوق الانسان الأممي لأربعة قرارات خاصة بفلسطين بأغلبية ساحقة، "انحيازًا عالميًا للحق وفلسطين، وتعبيرًا عن طهارة التمسك بالوقوف في وجه الظلم والغطرسة والاحتلال، ورفضًا للغة الابتزاز والتهديد".
كما ثمنت حركة "حماس"، القرارات واصفةً إياها بـ"الخطوة المهمة في إظهار حقيقة الاحتلال، وتأكيدًا على مظلومية الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائمَ وانتهاكاتٍ إسرائيلية متواصلة"، داعيةً إلى بناء خطوات عملية بناءً على القرارات.
من جانبها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إن اعتماد المجلس قرارات لصالح فلسطين يعدّ "وقفة حق في وجه الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدة "آن الأوان لإنهاء الاحتلال العسكري الجائر".
ورحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اعتماد مجلس لأربعة قرارات لصالح فلسطين، مشددًا على أن الدبلوماسية الفلسطينية في جنيف، "عملت على الحفاظ على الاجماع الدولي على القرارات وخاصة قرار المستوطنات التي تجمع على عدم شرعيته دول المجتمع الدولي كافة".
والقرارات تخص، المستوطنات "الإسرائيلية" في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة لضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وجميعها تشمل مدينة القدس المحتلة.
واعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، 4 قرارات قدمتها منظمة التعاون الإسلامي تدين الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
ومساء أمس السبت، أصدرت الأمم المتحدة عدة قرارات ضد إسرائيل بسبب نهجها بالأراضي العربية المحتلة، ودعتها إلى دفع تعويضات مالية ضخمة لقاء استهداف منشآتها ومدارسها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014.
وتشمل القرارات المتخذة في جنيف دعوة لتنفيذ المحتوى العملي في القرار 2334، الذي ينص على أن المستوطنات غير قانونية.
وعارضت الولايات المتحدة وأستراليا والمجر وتوغو القرارات، بينما امتنعت بريطانيا وكرواتيا وجورجيا وبنما ورواندا وسلوفاكيا وأوكرانيا عن التصويت.