شمس نيوز/ رام الله
نقل موقع "عمان نت" عن مصادر وصفها بـ "المسؤولة في منظمة التحرير"، أنه سيتم إحالة العشرات من الموظفين للتقاعد حسب العمر، وعدد سنوات الخدمة الفعلية.
وأضاف الموقع: سيتم إلغاء دوائر التربية والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والقدس، والشؤون العسكرية، والشباب والرياضة، والمغتربين، في حين ستبقى دوائر اللاجئين والعلاقات الدولية والعربية والثقافة والإعلام والمنظمات الشعبية والتخطيط والصندوق القومي.
وسيتأثر بالقرار، وفق الموقع، الجبهة الديمقراطية، والتي يُدير ممثلها دائرة المغتربين، والتي تم نقلها لوزارة الخارجية كما سيتأثر حزبا الشعب وفدا فيما ستحتفظ جبهة النضال الشعبي بدائرتها، وهي مركز التخطيط الفلسطيني.
وقال المصدر: إن أعضاء اللجنة التنفيذية بدون دوائر، سيبقى لهم مدير مكتب، وسكرتيرة، ومراسل وسائق، موضحًا أن هناك موظفين وبدرجات عليا في منظمة التحرير غير ملتزمين بالدوام ومنهم من لديه وظائف أخرى ومنهم من يعمل في مكاتب فصائلهم وليس في المنظمة.
وتابع المصدر للموقع الأردني: هناك توجه لتقليص أعضاء المجلس الوطني بالنصف، حيث وصل عدد الأعضاء إلى أكثر من 700 عضو، وللمنظمة عدة مقرات في العاصمة عمان منها مقر المجلس الوطني في منطقة عبدون، والصندوق القومي الفلسطيني في محاذاة السفارة في المنطقة بين الدوار الخامس.
بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة، أن المجلس الوطني، سيدشن تغيرًا كبيرًا يشمل إعادة هيكلة وتقليص في الكوادر وترتيب آلية العمل داخل المنظمة في محاولة لوقف التكرار بوجود دوائر في المنظمة ووزارات في نفس الهدف.
وقال عميرة لموقع (عمان نت): إنه من مؤيدي فكرة إعادة هيكلة أطر ودوائر منظمة التحرير، خاصة التي لها رديف في الحكومة الفلسطينية، فما هي المشكلة في إلغاء دائرة الشؤون الاجتماعية مثلاً في المنظمة في حين أن عمل الشؤون الاجتماعية تقوم به وزارة متخصصة في نفس الموضوع".
واعتبر أن هناك ضرورة تطوير أكثر بكثير في فصل المهام وترتيب العلاقة بين المنظمة والحكومة الفلسطينية، "لا يكفي أن نكرر دائمًا ان منظمة التحرير الفلسطينية هي المرجعية للحكومة الفلسطينية"، مضيفًا: نحن بحاجة إلى نصوص توضح هذه العلاقة خاصة في ظل وجود القانون الأساسي الذي يحكم عمل الحكومة والميثاق الوطني الذي يعتبر المرجعية القانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
