شمس نيوز/ وكالات

كشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، حسام بدران، أن وفد حركته، الذي زار القاهرة مؤخرًا، أطلع السلطات المصرية، على آخر المعلومات والمستجدات المُتعلِقة بملف تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

وقال بدران، أطلعنا الإخوة المصريين كذلك، على مجريات التحقيق في هذا الملف، وما نفذته الأجهزة الأمنية بغزة، من عمل مهني، لكشف طلاسم الجريمة، التي استهدفت المصالحة الوطنية، مع تأكيدنا للجانب المصري، أن حركة حماس، لم ولن تكون لا من قريب ولا من بعيد في محاولة الاغتيال، وأن ما تحدثت به العديد من الشخصيات في السلطة الفلسطينية، وحركة فتح، ما هو إلا افتراءات على حماس، للتهرب من استحقاقات المصالحة.

وحول نقاش حركته، مع المخابرات المصرية، بخصوص (صفقة تبادل أسرى)، مع الاحتلال، أكد بدران، أنه لحد اللحظة، لا جديد في هذا الملف الحساس والخطير، معتبرًا، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يكذب على جمهوره، بأن هناك جديدًا وتقدمًا في مفاوضات الصفقة، والإيحاء أن حكومته تبذل جهودًا لإطلاق سراح جنوده المحتجزين في قطاع غزة، نتيجة الضغط الكبير المفروض عليه، من قبل عائلات الجنود.

وأضاف: نحن في حماس واضحون تمامًا، أنه ينبغي على حكومة الاحتلال، أن تُخرِج كافة الأسرى الفلسطينيين، الذين تم اعتقالهم بعد صفقة (وفاء الأحرار)، ثم نتحدث عن صفقة (وفاء أحرار 2)، وعندئذ سندخل في مفاوضات حقيقية وجادة لعملية التبادل.

ونفى بدران، أن يكون قد دعا هو شخصيًا، أو حركة حماس، إلى اجتماع موازٍ لجلسات المجلس الوطني، المزمع عقده في الثلاثين من الشهر الجاري، مضيفًا: "ما حدث في هذا الأمر، هو أن العديد من الشخصيات، بينهم أعضاء من المجلس الوطني نفسه، تشاوروا فيما بينهم، وجرى التوافق على عقد مؤتمر في بيروت وآخر في قطاع غزة، يضم شخصيات فصائلية ومستقلة، وهذا المؤتمر ليس موازيًا للوطني، ولا حتى بديلًا لمنظمة التحرير، كما ظن البعض".

وختم عضو مكتب حماس السياسي، حديثه قائلًا: المؤتمر المتزامن مع الوطني، سيتحدث عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وكذلك سيسلط الضوء على مسيرات العودة الكبرى، وسيؤكد أن المجلس الوطني غير شرعي، ولا يُمثل الفلسطينيين، ومُخرجاته غير قانونية، وملزمة فقط لمن حضره، على حد تعبيره.