شمس نيوز/ غزة

توعدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، بالكشف عن أسماء ما وصفتهم بـ"البطانة الفاسدة المحيطة بالرئاسة"، والتي تتغذى وتستولي على مقدرات وثروات شعبنا على حساب قوت أطفال ونساء غزة وتعمل ليل نهار من أجل تقويض وحدة شعبنا وضرب صموده ومقاومته ضد الاحتلال، وفق قولها.

واعتبرت الجبهة في بيان لها، "استمرار تجويع غزة جريمة إنسانية تخالف الأخلاق الوطنية وتضرب وحدة شعبنا وهي مخالفة لكافة القوانين الدولية، وتغوّل واضح على قرارات الإجماع الوطني، ويجب أن يتم التراجع الفوري عنها وأن يخضع مرتكبيها للمحاكم الشعبية".

وحمّل البيان رئيس السلطة محمود عباس وحكومة الوفاق، المسؤولية عن مواصلتهما فرض ما اعتبرتها "عقوبات على غزة" وخصوصًا قطع الرواتب أو الخصومات عن آلاف الموظفين.

وقالت الجبهة، إن "كل المبررات التي تسوقها القيادة المتنفذة وحكومة التوافق غير مقبولة وتكشف عن نوايا خبيثة تستهدف محاولة تركيع أهلنا في القطاع والإصرار على إبقائه في مربعات المعاناة لتحقيق مكاسب فئوية، وتعزز نفوذ جماعات المصالح، والتي تستهدف الاستثمار بمعاناة الناس تقاطعًا مع كل المتآمرين والذين يروجون لمشروع فصل غزة تمهيدًا لتنفيذ صفقة القرن".

ونبهت إلى، أن "من يجوّع ويحاصر غزة يعزل نفسه عن شعبه وقضيته ومقاومته"، داعية جماهير وكل القوى الحية المناضلة في الضفة المحتلة إلى الاستنفار العام ورفع الصوت عاليًا ضد ما أسمتها "سياسة التجويع وحصار غزة"، وذلك من خلال المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية التي تنُظم يوم الأحد المقبل الموافق 10/6/2018 في رام الله.

واتخذ رئيس السلطة محمود عباس في إبريل 2017، عدة إجراءات تجاه غزة؛ بدعوى إجبار حماس على تسليم القطاع لحكومة الوفاق، وأعقبها اجراءات جديدة على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الذي اتهمها أيضًا بالمسؤولية عنه وهو ما نفته بشده وكشف تفاصيله وزارة الداخلية في غزة لاحقًا.

وشملت "اجراءات أبريل" خصم 30% لـ50% من رواتب موظفي السلطة ثم وصل بعد عام إلى 70%، وتقليص كمية الكهرباء التي تراجع عنها بعد عدم خصمها من أموال المقاصة، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري.

وكانت حركتا فتح وحماس وقعتا بـ12أكتوبر 2017، اتفاقًا لتطبيق بنود المصالحة بالقاهرة برعاية مصرية.