شمس نيوز/ غزة
استنكرت فصائل فلسطينية، اليوم الأربعاء، قرار السلطة الفلسطينية بمنع التظاهرات في الضفة الغربية.
وعدت حركة حماس القرار أنه استمرار لخرق السلطة للقانون الفلسطيني، مضيفةً أن قرار السلطة مواصلة لسياستها في القمع، وكبت الحريات، وحرمان الجماهير من حقها في التعبير عن رأيها في القضايا الوطنية.
واعتبرت الحركة في تصريح للمتحدث باسمها حازم قاسم، أن "القرار يكشف رغبة السلطة في اسكات الأصوات الرافضة للعقوبات الإجرامية، ويؤشر على نيتها باستمرار هذه الإجراءات العقابية"، وفق قوله.
من جانبها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن هذا القرار يُشكل مساسًا بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي، وبالتالي فإن القرار للشارع.
وقالت الجبهة، "إن أجهزة السلطة الحاكمة غير مخولة ولا تملك الصلاحية وفقًا للقانون لمنع أي تجمعات سلمية، حيث أن القانون الأساسي يؤكد على سيادة الحريات العامة والحق في التجمعات السلمية، لافتة أن هذه التبريرات لا يمكن أن تخدع أحداً وأن هدفها الحقيقي هو منع الحراك الجماهيري من التعبير عن رأيه برفض العقوبات الإجرامية المفروضة على القطاع".
وأضافت، أن القبضة الأمنية وتغول السلطة وأجهزتها الأمنية لن تنجح في وقف الحراك الجماهيري السلمي والمحمي بموجب القانون، محذرةً من أي محاولات وصفتها بـ"الخبيثة" لشيطنة الحراك الجماهيري أو استهداف وقمع التجمعات الجماهيرية السلمية.
وأردفت، أن من يحكم شعبه من غرفة مغلقة ومحاطًا بجيش من المستشارين الموتورين، ويحكم قبضته على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من الصعب أن يشعر بنبض الشارع ولا بمعاناة وآلام الناس، ولا بنتائج عقوباته الكارثية على أبناء القطاع.
ودعت كل المؤسسات والقوى الشبابية إلى تشكيل لجان حماية للناس كما حملت السلطة مسئولية الاعتداء أو المس بأمن المتظاهرين.
وكان قد أصدر مستشار رئيس السلطة الفلسطينية لشؤون المحافظات للمحافظين، اليوم الأربعاء، تعميمًا يمنع تنظيم مسيرات أو إقامة تجمعات بالضفة المحتلة خلال فترة الأعياد، وفق وكالة "وفا" الرسمية.
وقال مستشار عباس، إنه يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد، مشيرًا إلى أنه في حال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقًا للقانون والأنظمة المتبعة.
ونظم سياسيون ومثقفون مظاهرات في رام الله ومدن الضفة تطالب برفع ما اعتبر "عقوبات" تفرضها السلطة على قطاع غزة، ورفعوا لافتات بذلك، فيما دعا نشطاء لمسيرة أخرى، اليوم الأربعاء، في دوار المنارة وسط رام الله.
ومنذ أول من أمس، تشهد مساءات رام الله مسيرات لما بات يُعرف باسم "حراك ارفعوا العقوبات"، الذي لاقت تظاهرته الأولى وسط المدينة نجاحًا كبيرًا الأحد الماضي.
وأمس جدد "حراك #ارفعوا_العقوبات" دعوته للجماهير للمشاركة في التظاهرة الرافضة للإجراءات على غزة، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء، إذ قال منظمون في الحراك، إن نجاح التظاهرة الأولى دفعهم إلى إطلاق الثانية، خصوصًا أن "الأولى نجحت في تحريك الرأي العام ولفتت انتباه وسائل الإعلام المحلية والدولية... لن تتوقف الفعاليات إلا بإلغاء العقوبات المفروضة على شعبنا"، وفق "الأخبار".
يتبع...
