شمس نيوز/ فلسطين المحتلة

وافقت ما تُسمى بـ"لجنة التشريعات الوزارية الإسرائيلية"، اليوم الاثنين، على مشروع قانون ينص على منع تصوير جنود الاحتلال، خلال عملهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد جاء مشروع القانون في أعقاب ردود أفعال غاضبة محليًا ودوليًا، أثارها تسجيل مصور يرصد جنودًا "إسرائيليين" على إحدى التلال المحيطة بقطاع غزة وهم يقنصون متظاهرين فلسطينيين، ويصرخون فرحًا بعد إصابة أحدهم.

وتأتي موافقة "التشريعات الإسرائيلية" بعد تعديل المشروع الأصلي الذي نص على "منع تصوير الجنود، ومعاقبة من يصورهم وينشر الصور بالسجن خمس سنوات، إذا أدى ذلك إلى المس بروح الجنود القتالية"، و"السجن 10 سنوات إذا كان الهدف من التصوير ونشر الصور هو المس بأمن الدولة".

وسمحت التعديلات الجديدة بتصوير الجنود، خلال تنفيذ عملياتهم في الضفة المحتلة، لكنها تمنع إعاقتهم ومنعهم من أداء مهامهم.

وخفّضت التعديلات العقوبة المقترحة لتصبح السجن ثلاث سنوات لمن يعيق عمل الجنود، فيما جاءت التعديلات في أعقاب إعلان المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، أفيخاي مندلبليت، في وقت سابق، أنه لا يمكن قبول مشروع القانون بالصيغة الأصلية له.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، إن القانون بصيغته الأصلية "يواجه عقبات دستورية، وتوجد موانع قانونية تحول دون إقراره".

وقدم مشروع القانون عضو الكنيست، روبرت اليطوف، من حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي يقوده وزير جيش الاحتلال، أفيغدور ليبرمان.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مسؤول في الائتلاف الحكومي، قوله إن "هناك اتفاقًا مع اليطوف على تعديل مشروع القانون، لإزالة ما وصفها مندلبليت بالعقبات الدستورية والموانع القانونية التي تحول دون إقراره".

ومن المقرر عرض مشروع القانون على الكنيست الأربعاء المقبل، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، على أن يتم إقراره بعد ثلاث قراءات في الكنيست، يُجرى خلالها إجراء تعديلات، بناء على النقاشات بين النواب.