شمس نيوز/فلسطين المحتلة

كشفت قناة إسرائيلية، عن مسعى الولايات المتحدة لتجميد مساعداتها للسلطة الفلسطينية " بصورة كاملة" في انتظار مراجعتها، وذلك بعد شهرين من إقرار الكونغرس الأمريكي قانون "تايلور فورس".

ويهدف القانون الذي أقر مارس الماضي، إلى إجبار السلطة الفلسطينية على عدم دفع رواتب عوائل الشهداء، والأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين.

ونقلت قناة "i24 news" عن أحد المساعدين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، قوله "فهمنا ان ميزانية الولايات المتحدة للضفة الغربية وغزة معلقة حتى تقوم الإدارة بمراجعتها".

ووفق القناة، فإن "المساعدات الأمريكية للضفة الغربية وقطاع غزة التي تستفيد منها السلطة الفلسطينية بشكل مباشر سيتم تعليقها ما لم تتأكد وزارة الخارجية الامريكية بأن السلطة الفلسطينية نفذت أربعة شروط وهي: التوقف عن دفع الرواتب للمعتقلين الفلسطينيين، سحبها القوانين التي تجيز دفع مثل هذه الرواتب، واتخاذ "خطوات موثوقة لايقاف الإرهاب الفلسطيني"، والإدانة العلنية والتحقيق في أعمال العنف".

وقالت القناة، إن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة لم تتسلم ميزانيتها للسنة المالية القادمة، وبالتالي لم تتمكن من طرح مشاريعها للمناقصة.

وتسبب تجميد الميزانية في تعليق برامج معينه تديرها وكالات دولية. وقال مسؤول في منظمة "هالو تراست" التي تقوم بعمليات إزالة الألغام في الضفة الغربية إنها أوقفت عملياتها لأن الولايات المتحدة توقفت عن تحويل ميزانياتها حتى نهاية شهر آذار/مارس، وتركت نقصًا كبيرًا في التمويل.

إلى ذلك، قال مسئول فلسطيني -لم تسمه القناة- إن إدارة ترامب أبلغت السلطة الفلسطينية منتصف شهر كانون اول/يناير 2018 بانها بدأت تعيد النظر في ميزانية المساعدات للفلسطينيين.

وأضاف، أن الولايات المتحدة أبلغت السلطة الفلسطينية بعد الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد منتصف شهر أيار/مايو في إسطنبول احتجاجا على نقل السفارة الامريكية وعلى الأوضاع في قطاع غزة، بأنها علقت المساعدات الامريكية ووضعتها قيد المراجعة.

وتعد الولايات المتحدة أكبر داعم مالي للسلطة الفلسطينية. بالرغم من أنها لم تقدم للسلطة الفلسطينية مساعدة مباشرة للميزانية، بل تسهم في تمويل مشاريع عبر وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وغيرها.