شمس نيوز/ غزة

خلال جلسة نقاش لورقة بحثية حديثة أعدتها وحدة الرصد والدراسات في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) يوم أمس أوصت الورقة البحثية بضرورة إعداد دليل قانوني مساند للصحافيين الاستقصائيين يركز على المحاكاة العملية وأمثلة من واقع التجربة لإعلاميين وإعلاميات، وضرورة تثقيف الصحفيين الاستقصائيين حول القضايا المرتبطة بالمعايير القانونية للتحقيقات الاستقصائية بكافة الأدوات التدريبية والمعرفية.

وافتتح الجلسة مدير المكتب الإقليمي لأمان في غزة  وائل بعلوشة مؤكدا :" إن ائتلاف أمان كان سباقا في تعزيز وتحصين البيئة الفلسطينية للتحقيقات الاستقصائية من خلال التدريبات المتخصصة وتقديم الاستشارات القانونية لكل الصحافيين على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى تشجيع الصحافيين نحو هذا القالب الصحفي المتخصص من خلال جوائز النزاهة السنوية والتي أصبحت تتوج فارسات وفرسان الصحافة الاستقصائية، إذ تركز توجهات أمان الاستراتيجية إلى التفكير الحثيث لكيفية اخراط كافة فئات المجتمع والمواطنين في جهود مكافحة الفساد"

من جهتها أكدت منسقة وحدة الرصد والدراسات في ائتلاف أمان هداية شمعون على أهمية الورقة البحثية المعنونة بـ" الثقافة القانونية للصحافيين الاستقصائيين" والتي تم اعدادها في وحدة الرصد والدراسات في قطاع غزة نظرا لإدراك الفجوة المعرفية لدى الصحافيين الاستقصائيين نظرا للاحتكاك الدائم بهم من خلال التدريبات والاستشارات مما أكد أهمية فحص مدى معرفتهم من خلال منهج بحثي يستكشف الإشكالية، ويساهم في معرفة الجوانب التي يحتاج الاستقصائيون إلى الدعم والمساعدة فيها.

وأشارت شمعون إلى الأهداف الفرعية للورقة البحثية: "تسليط الضوء على أهم التشريعات والقوانين التي تطرقت لعمل الصحافة الاستقصائية، معرفة أهم المعايير القانونية المثلى التي ينبغي للصحفي الاستقصائي إتباعها في عمله الصحفي، استكشاف مدى معرفة الصحفيين بالإطار القانوني الناظم لمهنتهم، خاصة الصحافة الاستقصائية، تحليل قدرة الصحفيين الاستقصائيين في قطاع غزة على الوصول للموارد القانونية، مدى التزام الصحفيين بالمعايير القانونية للصحافة الاستقصائية.

بينما استعرض الباحث المحامي عبد الله شرشرة من ائتلاف أمان الإطار القانوني الناظم في قطاع غزة قائلا:

"إن التشريعات الخاصة بعمل الصحفيين الاستقصائيين قاصرة، ولا تساهم في مساعدة الصحفيين على أداء تحقيقاتهم ، فقانون المطبوعات والنشر للعام 1995 لا يحتوى على نصوص تمكن الصحفيين من الحصول على المعلومات الرسمية ومن مصادرها الرسمية وزاد في تعميق أزمة التشريعات عدم إقرار المجلس التشريعي لقانون الحق في الحصول على المعلومات للحظة بسبب تعطيل المجلس التشريعي، ومن ثم نزوع القوانين التي أقرت في مرحلة ما بعد الانقسام، وأهمها قانون الجرائم الإلكترونية في الضفة الغربية وتعديلات قانون العقوبات في قطاع غزة  إلى فرض العقوبات على الصحفيين في حالة قيامهم بتحقيقات تزعج السلطات"

هذا وتفاعل المشاركون والمشاركات الممثلين لأجسام نقابية وإعلامية وأكاديميين مؤكدين مدى أهمية الموضوع فهو أشبه بحقل ألغام يتوجب أن يكون في الاستقصائيون على وعي ودراية تامة بالإطار الأخلاقي والقانوني والتحلي بالممارسات الفضلي مما ينعكس إيجابا على بيئة الصحافة الاستقصائية في فلسطين.

جدير بالذكر أن الورقة البحثية استخدمت عدة أدوات بحثية منها استمارة خاصة بالصحافيين الاستقصائيين، ومجموعة مركزة بالإضافة إلى المشاهدة والملاحظة من طرف الباحثين، ويأمل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة إلى تشكيل مساندة من كافة الجهات الإعلامية والنقابية لخذ التوصيات على محمل الجد وتعزيز نشر الثقافة القانونية بين الصحافيين الاستقصائيين.