شمس نيوز/ وكالات

كشفت مصادر فلسطينية وصفتها صحيفة "الحياة اللندنية" بـ"المطلعة"، كواليس المحادثات بين الاستخبارات المصرية ووفد "حماس" الذي زار القاهرة الاسبوع الماضي، مشيرةً أنه تم التوصل إلى اتفاق جديد لإنهاء الانقسام.

وقالت المصادر للصحيفة، إن الاستخبارات المصرية قدمت لوفد حماس جملة من الحلول، وأن وفد الحركة وافق على اعتماد 20 ألفًا من موظفي حكومتها السابقة، سيتقاضون رواتبهم مع موظفي السلطة، فيما يتبقى 22 ألفًا آخرون سيتم دمجهم في حال توافر تمويل لرواتبهم من دول أوروبية وعربية".

وأشارت إلى، أن "مصر ستشرف على إعادة بناء المؤسسة الأمنية وتأهيلها في القطاع"، مضيفةً أن "الاستخبارات وحماس اتفقتا على إنهاء مصطلح التمكين من خلال تشكيل حكومة وحدة بدلاً من حكومة رامي الحمد الله، على أن تشرف حكومة الوحدة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق جدول زمني".

وأردفت: "إضافة إلى موافقة الحركة على الفصل بين ذراعها العسكرية وموظفي المؤسسة الأمنية والعسكرية والشرطية، بحيث لا يحق لمن يعمل في الذراع العسكرية العمل في السلطة، وإبقاء السلاح في يد كتائب القسام، شرط تنظيمه والتنسيق بين مؤسسات السلطة والكتائب والأذرع العسكرية الأخرى في وقت السلم والتصعيد".

وتشمل الحلول بحسب المصادر "بدء العمل الفوري، بعد تشكيل حكومة الوحدة، في ميناء غزة وخان يونس، ليكونا صالحين لاستقبال البضائع التي ستُنقل منهما إلى ميناء العريش المصري، وبالعكس في حال الاستيراد والتصدير، في مقابل إغلاق الأنفاق الحدودية تمامًا، وإقامة منطقة تبادل تجاري بين مصر وفلسطين بإشراف حكومة الوحدة واستمرار فتح معبر رفح بصورة دائمة لمرور الأفراد وكل أنواع البضائع والمحروقات إلى القطاع".

ويتضمن الاتفاق "إعادة بناء وتأهيل مطار عرفات الدولي جنوب غزة بعد تشكيل حكومة الوحدة"، علاوة على "وقف كل أنواع الإجراءات على القطاع وإعادة الرواتب كاملة لموظفي السلطة".

ووفق المصادر، فإن الاستخبارات المصرية ستعرض هذا الاتفاق على وفد حركة "فتح" الذي سيصل برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول إلى القاهرة.

وذكرت، أن الاستخبارات المصرية تعهدت بإقناع رئيس السلطة محمود عباس بتسريح حكومة الحمد الله وتشكيل حكومة الوحدة، فيما ستلعب روسيا "دورًا مهمًا" في اقناع عباس بتشكيلها وضم "حماس" و"الجهاد" إلى المجلس الوطني الفلسطيني.