شمس نيوز/ القاهرة

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، ومنحهم الجنسية مقابل ودائع بنكية.

ويسمح مشروع القانون، للأجنبي المقيم في مصر بالحصول على الجنسية المصرية، مقابل وديعة لمدة 5 سنوات، شريطة ألا تقل قيمة الوديعة عن 7 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها من العملة الأجنبية.

وقرر رئيس مجلس النواب، تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة لاحقة لعدم توافر أغلبية ثلثي الأعضاء.

وينص القانون على أن يتم تحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنيس، ووفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة 20 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، متى كان بالغًا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء كمال عامر، إن القانون يتوافق مع المصالح المصرية وليس به أي ثغرات تؤثر على الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب بمصر، خاصة بعد تزايد الطلب للحصول على الإقامة بالبلاد، في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتشجيع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول إلى مصر.

وأوضح عامر، أن منح الجنسية جوازي وليست حتميًا، حيث يتم منح الجنسية إذا انطبقت شروطها ووافقت عليها الأجهزة المختلفة.