شمس نيوز/غزة
كشف وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا عن وجود دفعات مالية غير منتظمة لموظفي غزة خلال الفترة القادمة.
وقال أبوشهلا في تصريحات صحفية إن الحكومة تسعى لحل جذري لهذه القضية نافيا علمه بتعرض الأموال إلى رقابة إسرائيلية قبل صرفها.
وأوضح أن الآلية التي تم بها تصنيف والحصول على بيانات الموظفين التابعين لحكومة حماس السابقة في غزة مؤكدا أن الحكومة حصلت على المعلومات منذ شهرين من خلال وزارة المالية بغزة حيث تم ارسالها عبر سي دي إلى مجلس الوزراء بمدينة رام الله.
وبين أن الموظفين بلغوا 50 ألفا مقسمين إلى مدنيين حوالي 27 ألف حسب الاسم والمسمى الوظيفي الوزارة التي يعمل بها مشيرا إلى أن جميع هذه البيانات تم ارسالها إلى أمين عام مجلس الوزراء ليتم تشكيل لجان من طرف الحكومة وتخويلها بالتعامل مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية للوصول إلى حل لتسوية هذه القضية.
وأشار إلى أن الحكومة واجهت الكثير من العقابات حتى الوصول إلى الحل النهائي لقضية الموظفين في غزة بعد قيام قطر بدفع الأموال اللازمة وإشراف الأمم المتحدة على ادخال هذه الأموال لقطاع غزة مؤكدا أن البنوك رفضت الحوالات خوفا من تعرضها للعقوبات وتهم “دعم الإرهاب”.
الورقة السويسرية والاصلاح الوظيفي
وبما يتعلق بالورقة السويسرية أكد أبو شهلا أنها ليست سويسرية محضة بل هي اتفاق بين جميع الأطراف الاوروبية والدولية ذات العلاقة. مضيفا :” ان الخطة السويسرية لاعادة تنظيم النظام الحكومي منطقية لكنها غير مناسبة في الوقت الحاضر”.
ونوه إلى أن عملية اصلاح النظام الوظيفي في الضفة وغزة أمر ضروري وحيوي وهام ولكن لا يوجد هناك عجلة لتطبيقه فورا لأن الحكومة لا تفكر في قطع راتب أي موظف أو إقصائه من عمله مردفا بالقول :” قد يأتي هذا فيما بعد عند انتهاء الحصار وبدء مرحلة اعادة الاعمار لتنطلق الدورة الاقتصادية بالعمل وقد يكون هناك اغراءات لكثير من العاملين في القطاع العام بحيث يكون هناك مجال للاستماع لأفكار مثل التقاعد المبكر وانشاء مشاريع خاصة “.
وأوضح أنه يرفض استخدام مصطلح العسكريين لأنه يمكن اعتبار الشرطة والدفاع المدني مدنيين وهذا موجود في كل بلاد العالم مشيرا إلى أن قضية العسكريين لها جزئين ووضعت اتفاقية القاهرة لها حلول وهي موضوع طريقة الأداء وما يتعلق بحماية الأمن في البلد والعلاقة مع المواطنين والتنظيمات وهذا متعلق باللجنة التي سيتم تشكيلها وفقا للاتفاق.
أما فيما يتعلق بحقوقهم أكد :” نحن نعتبر أنها حقوق عائلاتهم وهذا موضوع مختلف وسنقوم بحله بعيدا عن الحساسيات الأمنية ومن منطلق أن هذا انسان له أسرة ومتطلبات معيشية ” مؤكدا أنه جاري حاليا اقناع الأطراف الدولية التي كان من المفترض أن يكون لها دور في مساعدة حكومة الوفاق على أن تبسط ذراعها على جميع أنحاء القطاع كما الضفة الغربية وعدم منعنا من حل مشكلة رجال الشرطة منوها إلى موجود ردود إيجابية بعدما كانت ترفض سابقا بشكل قاطع”.
