شمس نيوز/ رام الله

تسلمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، اليوم الأحد، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول حماية المدنيين.

وصدر التقرير تنفيذًا لقرار الجمعية العامة دإ 10/20 الذي طلبت فيه فلسطين من الأمين العام أن يقدم تقريرًا خطيًا يتضمن مقترحاته بشأن سبل ووسائل كفالة سلامة المدنيين الفلسطينيين وتمتعهم بالحماية والرفاه تحت الاحتلال الإسرائيلي، وعلى أن يشمل توصيات تتعلق بآلية دولية للحماية.

وشددت الخارجية على أهمية تحمل دول المجتمع الدولي ومؤسساته مسؤولياتهم، في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن حماية أبناء الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، باعتبارها وحدة جغرافية واحدة، وذلك من خلال العمل على ترسيخ الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير، وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال امده.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها ستقوم بالتواصل مع الأمين العام لمتابعة حيثيات ما ورد في تقريره، لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.

وأشارت إلى ضرورة التركيز على تحميل "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولياتها بناء على قواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة، والقانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الجنائي الدولي، وأن تحترم هذه القواعد تحت طائلة المساءلة، وكذلك ضرورة إطلاق عملية سياسية جادة، وذات مغزى من خلال إيجاد آلية أممية متعددة الأطراف، قائمة على مبادرة "السلام" الفلسطينية التي قدمها رئيس السلطة محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي في فبراير الماضي، والمتسقة مع قواعد القانون الدولي، ومرجعيات "عملية السلام" المتعارف عليها.

وعبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن جاهزيتها للعمل على كافة الأصعدة السياسية، والقانونية والدبلوماسية من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ومكتسباته، ومواجهة الانتهاكات وجرائم الاحتلال وفضحها، وصولاً لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب "الإسرائيليين"، بما يضمن حماية المواطنين، والوطن فلسطين.