شمس نيوز / عبدالله عبيد
استهجن النائب المقدسي في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح، أحمد عطون، محاولة الرئاسة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني، التهرب من كل اتفاقيات المصالحة التي تم ابرامها والتوقيع عليها في مخيم الشاطئ، بقطاع غزة نهاية شهر أبريل من العام الجاري.
وقال عطون لـمراسل "شمس نيوز": " نرى أن هناك تهرب وتنصل من قبل الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق من كل اتفاقيات المصالحة بالمجمل"، لافتاً إلى وجود الكثير من الملفات التي تم الاتفاق عليها ولم تفعّل بعد.
وأضاف: "حكومة التوافق لم تمارس الدور المطلوب منها، وما يحصل في قطاع غزة أكبر مثال، والمجلس التشريعي ما زال معطلاً، والإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية حسب اتفاق المصالحة كان يجب أن يتم النقاش فيه منذ أشهر".
وأشار عطون إلى أن هناك أطراف فلسطينية وإقليمية غير معنية بتقدم خطوات تطبيق المصالحة وإخراجها إلى أرض الواقع.
ولفت إلى أن أول شروط توقيع اتفاق المصالحة بعد تشكيل حكومة الوفاق، أن يتم دعوة المجلس التشريعي لانعقاده، وذلك من خلال إصدار مرسوم رئاسي، مبيّناً أنه " مضى على عمر هذه الحكومة أكثر من ستة أشهر، ولم يصدر مرسوم من قبل عباس بشأن التشريعي".
وفي ذات السياق، كشف النائب المقدسي عن عدة اتصالات يقوم بها نواب الضفة الغربية مع رئيس الوزراء في حكومة الوفاق د. رامي الحمدلله لتحديد موعد للقاء بعض الوزراء، معرباً عن أسفه من عدم الرد على هذه الاتصالات حتى اللحظة.
وفي تفاصيل هذه المكالمات بيّن بأنه "كانت محاولة اتصال مع وزير الأوقاف لتهنئته وشكره على مجهوداته، وتم تحديد موعد لكنه اعتذر عنه، وأيضاً تواصلنا مع الأخ عزام الأحمد عن طريق المكتب من أجل القيام ببعض الفعاليات المشتركة فيما يتعلق بالقدس كنواب ولم يتم الرد علينا"، مستغرباً في الوقت ذاته من هذا التهرب الذي تقوم به السلطة وحكومة التوافق.
وزاد بالقول: "لم يردوا علينا في أيٍّ من هذه المحاولات، نحن مغيّبون نوعاً ما هنا في الضفة الغربية عن أي تواصل لا مع الرئاسة ولا الحكومة الفلسطينية ولا حتى مع زملائنا في المجلس التشريعي".
