شمس نيوز/ غزة
اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، اليوم الاثنين، أن أزمة الأونروا سياسية، لافتًا إلى أن المساس بالموظفين جريمة نكراء.
وشدد بحر، خلال استقباله وفدًا من موظفي الأونروا المهددين بالفصل والطرد من العمل، على أن إجراءات الأونروا تعدي واضح على حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار الى، أن المنظمة الدولية لا تعاني أزمة مالية بقدر خضوعها لقرارات سياسية هدفها تصفية قضية اللاجئين وتقليص خدمات الأونروا المقدمة لهم.
ودعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، إدارة الوكالة لإعادة النظر بقراراتها وعدم المساس بحقوق العاملين لديها احترامًا لمواثيق وقوانين العمل.
ولفت بحر الى أن المجلس التشريعي يساند الموظفين المهددين بالطرد من وظائفهم، ويعتبر اضرابهم بمثابة حق كفله القانون، مشيدا بصمودهم في وجه ما وصفه بالمؤامرة التي تحيكها جهات وشخصيات دولية.
ومن جهتهم، أوضح ممثلي الموظفين أنهم مستمرون بإضرابهم السلمي حتى ينالوا حقوقهم المشروعة التي كفلها قانون العمل، داعين الجهات الرسمية والأهلية للتعاون معهم ودعم مطالبهم.
وأشاروا إلى أن قرار الوكالة يقضي بحرمان "956" موظف من وظائفهم، مؤكدين أن هؤلاء الموظفين المهددين بالطرد الأصل أنهم يتمتعوا بأمان وظيفي على اعتبار ألأنهم موظفون دائمون ولا يعملون بشكل مؤقت.
ويعاني قطاع غزة من تردٍ كبير في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 2006، وتعثر جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية.
