شمس نيوز / عبدالله عبيد

أكدت النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، د. نجاة أبو بكر أن تعطيل المجلس التشريعي أدى إلى تجذير الانقسام، وأطاح بمكونات كبيرة داخل المجتمع الفلسطيني ونظامه السياسي.

وقالت أبو بكر في تصريح خاص لـ"شمس نيوز": كان من المفترض أن لا يتم تعطيل المجلس التشريعي تحت أي ظرف كان، لأن تعطيله أدى إلى تجذير الانقسام، ولو بقي مفعلاً لما حدثت مجموعة التراكمات والأخطاء سواءً في غزة أو الضفة الغربية".

وأرجعت سبب تعطيل المجلس التشريعي، إلى عدم وجود إرادة حقيقية كافية لدى حركتي "فتح وحماس"، لتفعيله. وأضافت: أنا دائماً أقول للنواب أن ينئوا بأنفسهم عن هذه الساحة، وتحديداً عن الحياة البرلمانية لأن الشارع دائماً مكدس بالأوجاع والمشاكل".

وتابعت أبو بكر: في غزة لم تبدأ بعد عمليات الإعمار، فهنالك قضايا تخص الموظفين والمواطنين والمانحين والوزارات"، مستغربة في الوقت ذاته من تفعيل الوزارات دون تفعيل المجلس التشريعي، للرقابة على أداء هذه الوزارات.

وزادت بالقول: لا يعقل أيضاً أن يتم تشكيل حكومات متتالية، لا تؤدي اليمين ولا تلتزم بما يجب أن تلتزم به وفق القانون والنظام الأساسي الذي يحكم الشعب الفلسطيني"، مطالبةً بضرورة الإسراع في تفعيل المجلس التشريعي، حتى لو لم يتم إنهاء الانقسام بكافة تفاصيله، وفق تعبيرها.

واعتبرت النائب في المجلس التشريعي، قرار تفعيل التشريعي من اختصاص الرئيس محمود عباس، داعية عباس إلى إصدار المرسوم على الفور، لعقد افتتاحية جلسة البرلمان، لتستمر أعماله في الضفة وغزة حتى لو لم يكتمل النصاب القانوني.

وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي دائماً أراد أن يعطل المجلس التشريعي، " وكلما بزغت في الأفق إمكانية تفعيل المجلس التشريعي، كان يقوم باعتقال النواب من كل الكتل وليس فقط من حركة حماس"، داعية للقاء يجمع رؤساء الكتل البرلمانية، للبحث في كل القضايا الخلافية والعالقة.

وكان وفداً من منظمة التحرير وحركة حماس وقعا على اتفاق المصالحة "الشاطئ" بغزة بتاريخ 23 ابريل من العام الجاري، على أساس تشكيل حكومة التوافق وبعد أشهر اصدار مرسوم من قبل الرئيس عباس لانعقاد جلسة في المجلس التشريعي للبحث في كافة القضايا.