شمس نيوز/ وكالات

تدرس مصلحة السجون الإسرائيلية إمكانية الإفراج المبكر عن 300 أسير أمني فلسطيني، وذلك ضمن المحاولات لحل مشاكل الاكتظاظ في السجون.

ويأتي ذلك، في سياق مشروع القانون الذي من المتوقع المصادقة عليه في الكنيست خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ووفقا لمشروع القانون، الذي سيصادق عليه بالقراءة الثانية والثالثة فور عودة الكنيست من العطلة الصيفية، سيتم تقصير محكوميات بعض الأسرى بقرار إداري لفترات تتراوح بين شهرين وسبعة أشهر، على أن يشمل تقصير المحكوميات للأسرى ممن قضوا في السجون أكثر من 20 عاما، وعليه سيتم إطلاق سراح حوالي 1000 سجين من السجن عندما يدخل القانون حيز التنفيذ، على أن يشمل الإفراج المبكر 300 أسير أمني.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فقد قدم مشروع القانون في أعقاب التعليمات الصادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية للنيابة العامة، بحل مشاكل الاكتظاظ في السجون، وذلك عبر منح كل سجين منطقة معيشة مساحتها ثلاثة أمتار مربعة.