شمس نيوز/ وكالات

ألمح لقيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، موسى أبو مرزوق، إلى أن القوة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت إلى مدينة خانيونس جنوبي غزة، منتصف الشهر الجاري، دخلت القطاع عبر "المعبر الرسمي" الذي تديره السلطة، مؤكدًا أنها حاولت تنفيذ عملية "استخباراتية"، فيما نفى ما يتردد عن حدوث تقدم في المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى بوساطة ألمانية

جاءت أقوال أبو مرزوق في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، قال فيها إن تسلل القوة الإسرائيلية جاء لـ"أغراض استخبارية (لم يحددها)، عبر عملية أمنية صامتة".

وألمح إلى أن "القوة الخاصة تسللت إلى القطاع عبر منفذ رسمي (المعابر التي تديرها السلطة من الجانب الفلسطيني)".

في وقت سابق من الشهر الجاري، شهدت غزة جولة تصعيد عسكري، إذ استشهد 14 فلسطينيا، إثر تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى مدينة خانيونس، وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفًا مدفعيا، ردت عليه الفصائل بقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية بمئات الصواريخ. وتوصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة مصرية ودولية.

وقال إن "سيطرة السلطة الفلسطينية على منافذ القطاع، وغياب قوات الأمن العاملة قبل تفاهمات 2017 (أي القوات التابعة لحماس)، أثر سلبا على الحالة الأمنية بغزة، ويفتح المجال لدخول جهات مشبوهة، وهذه مسألة وطنية بحاجة إلى وقفة كي لا نجعل غزة مستباحة من الأعداء".

ورأى أن ما تريده "فتح" من المصالحة هو "استلام الأمن وقرار المقاومة وسلاحها فوق الأرض وتحت الأرض ومن بوابة رفح إلى معبر بيت حانون، وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها دون تدخل.

ملف التهدئة

وجدد أبو مرزوق تأكيد حركته على أن ما يبحث في القاهرة هي "تفاهمات إنسانية، وليست اتفاقيات موقعة، تتعلق بتفكيك الأزمة الإنسانية في غزة وهي مرتبطة بالهدوء، دون وجود أي التزامات سياسية".

وأوضح أن التفاهمات تنص على "غياب المظاهر العنيفة في مسيرات العودة وكسر الحصار (المستمرة في غزة منذ نهاية آذار/ مارس الماضي)، كالبالونات الحارقة والأكواع (متفجرات يدوية الصنع) واختراق الحدود"، دون رهن توقف المسيرات بتلك التفاهمات.

وتابع أن غزة ستشهد، مقابل ذلك، "فتح المعابر وإدخال البضائع لتوريد الاحتياجات، وتصدير المنتجات وزيادة مساحة الصيد وتشغيل العمالة والخريجين ودفع رواتب الموظفين القائمين على عملهم، وحل مشكلة الكهرباء بتزويد المحطة بالوقود، تمهيدا لحل نهائي، وإيجاد حلول لمشكلة المياه".

كما تشمل التحسينات التي من المقرر إدخالها إلى غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة، "تسهيل تشغيل المصانع، كالخياطة، وإلغاء المساحات من البر إلى البحر، والتي كانت ممنوعة على سكان القطاع من المزارعين والصيادين".

وشدد أبو مرزوق على أن "المسيرات ستبقى مستمرة حتى رفع الحصار عن غزة بشكل كامل"، وأن "تراجع الاحتلال عن التفاهمات المبرمة لن يعجز الفلسطينيين عن الرد بكافة الطرق المتاحة".

وتابع أن سكان غزة بدأوا يستشعرون ثمار التفاهمات من خلال "فتح المعابر التجارية، وإدخال الوقود، ما أدى إلى زيادة نسبة وصل التيار الكهربائي، ودخول الأموال التي ستصل مباشرة إلى 50 ألف عائلة فقيرة بغزة، إضافة إلى البدء بمشاريع العمل المؤقتة لآلاف الشباب".

وبيّن أن مشاريع كبرى سيتم تنفيذها في غزة، وفقا للتفاهمات، بشكل "يقي القطاع من التحول إلى مدينة غير صالحة للحياة"، ونفى أبو مرزوق صحة أنباء عن قبول حركته بمنطقة حدودية عازلة تبلغ 300 متر بعيدا عن السياج الأمني الفاصل بين شرقي غزة وأراضي الـ48.

كما نفى ما يتردد عن حدوث تقدم في المفاوضات حول مصير جنود إسرائيليين أسرى لدى الحركة، بوساطة ألمانية. وقال إن "كل ما أشيع حول الموضوع ليس له من الحقيقة نصيب، وألمانيا لم تتحرك في هذا الملف إطلاقا".

وبشأن موقف الفصائل الفلسطينية من تفاهمات التهدئة، أجاب أبو مرزوق بأن "الفصائل الفاعلة (لم يسمّها) موافقة على التفاهمات، باستثناء بعض الحركات" (لم يسمها).

وشدد على أن تفاهمات التهدئة بغزة لن تمنع رد "المقاومة الفلسطينية، في حال حدوث انتهاك كبير في الضفة الغربية".

جهود التهدئة

وكشف أبو مرزوق عن جهود أوروبية تبذل في ملف التهدئة والقضايا الإنسانية بغزة، ممثلة في مجموعة الدول الأوروبية الداعمة لفلسطين، بقيادة النرويج.

وقال: "تربطنا والنرويج علاقات رسمية وتواصل مستمر، وتلعب دورا مباشرا في أكثر من قضية، بينها التهدئة والقضايا الإنسانية، وهي ترأس المجموعة الأوروبية الداعمة لفلسطين، ويبذلون جهودا في أكثر من اتجاه وأكثر من ملف".

وثمن أبو مرزوق الجهود المصرية والأممية، بقيادة نيكولاي ميلادينوف، المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى الجهود القطرية لإنجاح ملف التهدئة.