شمس نيوز/فلسطين المحتلة
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، مساء الأحد، على مشروع قانون يهدف إلى تمكين جيش الاحتلال من طرد عائلات فلسطينية من مكان سكناها في الضفة الغربية، بادعاء أن أحد أفراد العائلة نفذ عملية مسلحة ضد أهداف إسرائيلية.
ويمنح القانون الذي بادر إليه حزب البيت اليهودي، قائد الجيش صلاحية طرد أقرباء من الدرجة الأولى لمنفذ عملية قُتل فيها إسرائيلي إلى خارج منطقة سكناهم إلى مكان آخر في الضفة، وذلك خلال سبعة أيام، أي حتى قبل استكمال الإجراءات القضائية ضد المشتبه بتنفيذ عملية، وهذا في حال عدم استشهاد المشتبه بتنفيذ العملية وعدم إثبات مسؤوليته عنها.
ولم يفصل القرار مكان الإبعاد، إلا أنه ينص على الإبعاد خارج مكان السكن.
ويأتي التشريع المقترح بعد سنوات سعت فيها حكومة الاحتلال إلى الدفع بمشروع قانون لترحيل عائلات منفذي الهجمات إلى قطاع غزة. وحظي الاقتراح في عام 2016، الذي حصل على تأييد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بدعم واسع من قبل الأحزاب الإسرائيلية المختلفة.
ويعارض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، القانون، قائلًا إنه يعارض القانون الدولي وسيعرض "إسرائيل" إلى دعاوى في المحكمة الدولية في لاهاي.
