شمس نيوز/ غزة
قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن: "حل التشريعي خطوة أحادية مرفوضة ومدانة، وهي خطوة كارثية، رفضتها كافة القوى، وحذرت من تداعياتها في تكريس الانقسام"، مضيفًة أن الشرعيات الفلسطينية غير مكتملة باستثناء شرعية البندقية والمقاومة، الشرعية الحقيقية للمقاومة وسلاحها، وفق تعبيرها.
وأضافت الحركة: "إن الشعب الفلسطيني كان ينتظر مواقف على مستوى خطورة المرحلة ودقة الحسابات السياسية، وتليق بحجم التضحيات التي يقدمها شعبنا في القدس والضفة وغزة".
جاء ذلك، ردًا من الحركة، على كلمة رئيس السلطة محمود عباس، مساء اليوم، حول قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.
وأضافت: "يبدو أن أبو مازن، يسير على طريق حرق كل السفن مع شعبه وقواه الحية والمقاومة في طلاق سياسي، يأخذ الساحة الفلسطينية إلى مزيد من الانتكاسات، ويسبب انهياراً في النظام السياسي الفلسطيني، ويتجه نحو المفاصلة السياسية لا التقارب، وهذا أخطر تحدٍ يمكن أن تواجهه القضية الفلسطينية داخليًا".
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن "ملاحقة الثوار والمقاومين في الضفة ليست مفخرة، ولا هي بالعمل الوطني، ونستغرب كيف يتباهى أبو مازن بذلك، ويعتبر سلوك السلطة ضربة في مقتل للمشروع الوطني ولانتفاضة الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال والاستيطان، واستهدافًا واضحًا للحواضن الشعبية بدلًا من مؤازرتها وإسنادها ودعم صمودها".
وشددت على أنه لا يصح خلط القانوني بالسياسي، وتسخير لوائح النظام السياسي الفلسطيني لخدمة سياسات التفرد واحتكار المرجعية السياسية والوطنية.
وأضافت في بيانها: أن "مواجهة التحديات والأخطار التي تعصف بالقضية الفلسطينية واجب وطني، لا يترجم إلا بالوحدة والشراكة والانسجام الداخلي، وتغليب الصالح الوطني، وتجريم الاحتلال عبر مواجهته والاعتزاز بالمقاومة، وحواضنها الشعبية، والارتقاء بالموقف الفلسطيني إلى مستوى التضحية والنموذج، الذي يقدمه شعبنا في كل الساحات".
وقالت: "يجب أن يبقى التناقض المركزي والوحيد مع العدو الصهيوني فقط، والخصومة السياسية لا ينبغي أن تتحول إلى عداء يستفيد منه الاحتلال، ويدفع شعبنا ثمن هذا العداء الوهمي".
